صرح رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مازن الشيخ، عصر اليوم السبت، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أحالت 3 آلاف موظف ممن هم تحت خدمة 13 سنة فما أقل إلى عقود مؤقتة لـ 3 شهور.

وأكد الشيخ في له أن هذا الإجراء يُعد مرحلة تمهيدية لفصل هؤلاء الموظفين في وقت لاحق.

وأشار إلى أن هذا القرار يمثل الترجمة العملية لتهديد المفوض العام لـ "أونروا" بإحالة 13% من الموظفين إلى التقاعد.

وأوضح أن القرار يعني عمليًا التخلص من 25% من مجموع موظفي "أونروا" في قطاع غزة، لافتًا إلى أن نسبة من فصلتهم الوكالة، إلى جانب أصحاب العقود والذين توفوا وانتهت خدماتهم منذ بداية الحرب، تصل إلى 40% دون تقديم أي تعويضات.

وأضاف أن أعداد الموظفين شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث تقلصت من 12 ألف موظف إلى 10 آلاف.

وكان رئيس اللجان الشعبية قد أفاد في تصريح سابق أن الوكالة الأممية سبق أن أنهت خدمات قرابة 620 موظفًا من المقيمين خارج القطاع ممن اضطرتهم ظروف الحرب للجوء إلى مصر، إضافة إلى إقالة 70 موظفًا بزعم "شبهات أمنية" لم تُقدّم إدارتها أي أدلة تثبت صحتها.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجهات أعلنها المفوض العام للوكالة بالإنابة، كريستيان ساوندرز، بشأن تقليص النفقات والموارد البشرية، وسط أزمة مالية متفاقمة تواجه "أونروا" في مناطق عملياتها الخمس: قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وكان الشيخ قد أوضح، في تصريح سابق أن خطة تقليص 13% من الكادر الوظيفي، الذي يقدر بنحو 30 ألف موظف، تعني الاستغناء عن خدمات ما بين 3 آلاف و4 آلاف موظف على مستوى مناطق عمليات الوكالة، مع تقدير أولي بنحو ألف موظف في قطاع غزة.

وفي المقابل، أعلن ساوندرز، خلال إحاطته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن العجز في موازنة الوكالة لعام 2026 بلغ 250 مليون دولار، بينها عجز في التدفقات النقدية يقدر بنحو 70 مليون دولار.

وقال إن القيود التشغيلية ونقص التمويل المزمن، إلى جانب التغيرات في مشهد التمويل الإنساني والتنموي عالمياً، باتت تؤثر بصورة خطيرة على موظفي الوكالة والفئات التي تقدم لها الخدمات، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يضطره إلى اتخاذ قرارات تشغيلية إضافية تمس العاملين.

وأشار إلى أن إجراءات التقشف وضبط النفقات التي بدأت منذ عام 2024 حققت وفورات بلغت 240 مليون دولار، منها 65 مليون دولار ناجمة عن تقليص ساعات تقديم الخدمات خلال عام 2026 وحده.

وأكد أن الوكالة تواجه أزمة سيولة تهدد استمرارية عملياتها، وأنها قد تضطر إلى طلب قرض من صندوق الاستجابة المركزي للطوارئ التابع للأمم المتحدة، لتأمين رواتب الموظفين حتى نهاية العام.

وتأتي هذه التطورات وسط احتجاجات نقابية وشعبية على إجراءات تقليص الموظفين والخدمات، ومخاوف من انعكاسها على قدرة الوكالة الأممية على مواصلة دورها الإغاثي والتعليمي والصحي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

"وكالة سند"