عنف المستوطنين في الضفة الغربية.. تحذيرات أمنية إسرائيلية واختبار الحكومة المقبلة

الصفحة الرئيسية / مقالات وتقارير

11/11/2026 6:45:00 PM

عنف المستوطنين في الضفة الغربية.. تحذيرات أمنية إسرائيلية واختبار الحكومة المقبلة

قراءة سياسية وقانونية في تصاعد الاعتداءات الاستيطانية ومخاطر تحول البؤر الاستيطانية إلى مراكز نفوذ مسلح

إعداد: المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي

لم تعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة مجرد حوادث فردية أو تجاوزات معزولة، بل باتت تشكل أحد أبرز مصادر التوتر وعدم الاستقرار، في ظل اتساع نطاق الاعتداءات، وتزايد نشاط المجموعات الاستيطانية المتطرفة، واستمرار إقامة البؤر الاستيطانية والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية.

وتكتسب هذه الظاهرة أهمية متزايدة في ضوء التحذيرات الصادرة عن قيادات في الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي باتت تنظر إلى عنف المستوطنين باعتباره تحدياً أمنياً يهدد الاستقرار، ويقوض سلطة القانون، ويضع المؤسسة العسكرية أمام إشكالية تتعلق بقدرتها على ضبط الأوضاع في الضفة الغربية.

تحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

شهد عام 2026 تصاعداً في التحذيرات الإسرائيلية من تداعيات ما وصفته قيادات عسكرية وأمنية بـ«الجريمة القومية». فقد حذر رئيس الأركان إيال زامير، في آذار الماضي، من خطورة اعتداءات المتطرفين على الفلسطينيين وأفراد الجيش، فيما انتقد قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط الممارسات المنظمة لبعض المجموعات الاستيطانية، معتبراً أنها تضر بالسكان الفلسطينيين وتقوض النظام العام ومهام الجيش.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها القناة 12 وصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، خلال آب وأيلول، تحذيرات من احتمال اتساع المواجهات الأمنية نتيجة استمرار الاعتداءات وصعوبة احتواء المجموعات المتطرفة.

وأشارت تقارير صحفية إسرائيلية خلال تشرين الأول إلى ارتفاع حوادث العنف القومي مقارنة بالعام الماضي، وإلى وجود مجموعات متشددة يصعب ضبط تحركاتها.

وتكشف هذه التحذيرات عن قلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تنامي نفوذ مجموعات لا تلتزم بالضرورة بتوجيهات السلطات الرسمية، ومن تحول البؤر الاستيطانية إلى نقاط نفوذ ميداني مسلح، بما يضعف قدرة المؤسسات الرسمية على فرض القانون.

بين الاستيطان والسياسة والأمن

تتجاوز خطورة الاعتداءات حدود العنف الجسدي، لتشمل إحراق المنازل والمركبات، وتدمير الممتلكات الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون، والاعتداء على المزارعين، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، خصوصاً في الأغوار ومسافر يطا ومناطق شمال الضفة الغربية.

ويستدعي تكرار هذه الممارسات، بالتزامن مع التوسع الاستيطاني، دراسة آثارها على الوجود الفلسطيني، وما إذا كانت تسهم في خلق بيئة قسرية تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.

وفي هذا السياق، تبرز الخلافات بين الاعتبارات الأمنية التي تطرحها قيادات الجيش ومتطلبات إنفاذ القانون، وبين توجهات سياسية يتبناها وزراء وقوى استيطانية، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بشأن تعزيز الاستيطان والسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

ومع ذلك، ينبغي التمييز قانونياً بين المسؤولية السياسية عن السياسات الحكومية والمسؤولية الجنائية الفردية، التي تستوجب أدلة محددة على التحريض أو المشاركة أو الدعم.

الحكومة الإسرائيلية المقبلة.. هل تتغير المعادلة؟

تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة سياسية إسرائيلية جديدة أعقبت انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول 2026، وتكليف غادي آيزنكوت بمحاولة تشكيل الحكومة، وسط مفاوضات وائتلافات لم تتضح نتائجها النهائية بعد.

ويواجه آيزنكوت تحدي تأمين الأغلبية البرلمانية، في ظل تباينات مكونات المعارضة ومواقف الأحزاب العربية والدينية واحتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن أبرز الاختبارات أمام أي حكومة مقبلة موقفها من عنف المستوطنين، ومدى استعدادها لإبعاد القوى الأكثر تطرفاً عن مراكز التأثير، وتعزيز استقلالية أجهزة إنفاذ القانون.

لكن تغيير الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الاحتلال والاستيطان؛ فالمعيار الحقيقي سيكون في الإجراءات العملية، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها، ومنع الإفلات من العقاب، والتعامل القانوني مع البؤر الاستيطانية.

المسؤولية القانونية والتحرك الفلسطيني

من الناحية القانونية، يتعارض الاستيطان مع قواعد القانون الدولي، وفق قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، كما أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024 عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتتحمل إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، مسؤولية حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وقد تشكل بعض الاعتداءات، وفق طبيعتها وظروفها وتوافر عناصرها القانونية، جرائم حرب تستوجب المساءلة.

وتتطلب المواجهة الفلسطينية توحيد جهود المؤسسات الحقوقية والقانونية، وتوثيق الاعتداءات وحفظ الأدلة، ومتابعة الملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية، إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للتجمعات المهددة، واتخاذ إجراءات بحق الأفراد والجهات المتورطة وفق القانون.

الخلاصة

إن التحذيرات الصادرة عن المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تؤكد أن عنف المستوطنين لم يعد شأناً هامشياً، بل أصبح عاملاً يهدد الاستقرار ويكشف عن أزمة في تطبيق القانون.

ومع انتظار اتضاح تركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، تبقى حماية الفلسطينيين مسؤولية قانونية دولية لا ترتبط بتغير الحكومات أو التحالفات السياسية.

فالقضية ليست فقط من يحكم إسرائيل، بل ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستتخذ خطوات فعلية لوقف الاعتداءات والتوسع الاستيطاني وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وحياته وكرامته وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.