شطب سامي أبو شحادة.. اختبار لحدود المشاركة السياسية في إسرائيل

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

تدخل قضية رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة مرحلة حاسمة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد مطالبة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا والمدعي العام بالمصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشحه لانتخابات الكنيست المقبلة.

وتستند المطالبة، وفق ما أعلنته الجهات القضائية الإسرائيلية، إلى مقال نشره أبو شحادة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد يوم من أحداث السابع من أكتوبر، وترى فيه دعماً للكفاح المسلح ضد إسرائيل. وتقول المستشارة القضائية إن توقيت المقال ومضمونه، إلى جانب مواقف لاحقة، تبرر تطبيق أسباب المنع الواردة في قانون أساس: الكنيست.

في المقابل، يرفض التجمع الوطني الديمقراطي قرار الشطب ويتمسك بحق رئيسه في الترشح، وبحق المواطنين العرب في اختيار ممثليهم وقياداتهم السياسية، معتبراً أن القضية تتجاوز شخص أبو شحادة وتمس مستقبل التمثيل السياسي العربي.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى أن لجنة الانتخابات المركزية اتخذت قرارات بشطب مرشحين وقوائم عربية، بينما رفضت في المقابل طلبات شطب أحزاب ومرشحين من تيارات سياسية إسرائيلية أخرى، الأمر الذي يضع أمام الرأي العام سؤالاً حول مدى اتساق المعايير المستخدمة في تقييم أهلية المرشحين والقوائم.

ولا يعني اختلاف القرارات بالضرورة تطابق الحالات من الناحية القانونية، فلكل ملف وقائعه وأدلته وسياقه. غير أن مبدأ المساواة في العملية الانتخابية يقتضي أن تكون القواعد واضحة وأن تطبق على مختلف الأطراف وفق معيار واحد.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين الموقف السياسي وحرية التعبير من جهة، وبين دعم العنف أو الكفاح المسلح من جهة أخرى. فالحق في التعبير السياسي لا يعني بالضرورة إعفاء أي شخص من القيود التي يفرضها القانون، وفي المقابل فإن تقييد الحق في الترشح يمثل إجراءً بالغ الحساسية، لأنه لا يمس المرشح وحده، وإنما يمس أيضاً حق الناخبين في اختيار ممثليهم.

ومن هذه الزاوية، تبدو القضية أمام المحكمة العليا اختباراً مزدوجاً: اختباراً للمعايير القانونية التي تحكم شطب المرشحين، واختباراً لقدرة النظام السياسي على المحافظة على التوازن بين الاعتبارات الأمنية والحقوق السياسية.

فالانتخابات ليست مجرد إجراءات تقنية، وإنما هي آلية للتعبير عن إرادة الناخبين، وتعددية المجتمع السياسي جزء أساسي من أي نظام انتخابي. وفي المقابل، فإن حماية الأمن ومنع التحريض على العنف تبقى من الاعتبارات التي تأخذها الدول بعين الاعتبار ضمن قوانينها.

قرار المحكمة العليا، أياً كان اتجاهه، ستكون له دلالات تتجاوز مستقبل ترشح سامي أبو شحادة، لارتباطه بمستقبل التمثيل السياسي العربي وحدود المشاركة السياسية في إسرائيل، وبالسؤال الأوسع حول كيفية إدارة التعددية السياسية في ظل الانقسامات الأمنية والسياسية العميقة.