كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل حملة اغتيالات واسعة ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تستهدف فلسطينيين تزعم إسرائيل أنهم شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أنشأ، بعد أقل من أسبوعين على الهجوم، غرفة عمليات خاصة حملت اسم "نيلي"، تضم عناصر من أجهزة الاستخبارات والعمليات، بهدف تعقب الأشخاص الذين تزعم إسرائيل مشاركتهم في الهجوم أو في عمليات الأسر واحتجاز الأسرى داخل قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت منذ الأيام الأولى للحرب بجمع أسماء وصور المطلوبين، استنادًا إلى معلومات استخبارية ووثائق ومواد مصورة قالت إنها عُثر عليها خلال العمليات العسكرية في القطاع.

وبحسب التقرير، كثفت إسرائيل عمليات الاغتيال خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتهاء ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، معتبرة أن ذلك أتاح هامشًا أوسع لتنفيذ الضربات الجوية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، إلى جانب استمرار جمع المعلومات الاستخبارية، أسهما في توسيع بنك الأهداف وتسريع تنفيذ عمليات الاغتيال.

وأوضحت أن تنفيذ الضربات يعتمد على توافر ما وصفته بـ"الفرصة العملياتية والاستخبارية"، إذ تُنفذ بعض العمليات فور ورود معلومات عاجلة، بينما يجري التخطيط لعمليات أخرى على مدى أيام أو أسابيع، مع متابعة دقيقة لتحركات الأشخاص المستهدفين.

ووفقًا للتقرير، تزعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن العديد ممن تتهمهم بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر يشاركون حاليًا في إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس، وهو ما يجعلهم أهدافًا ذات أولوية.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل اغتالت، منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي، واحدًا وعشرين فلسطينيًا تزعم أنهم كانوا مدرجين على قائمة أعدتها غرفة العمليات الخاصة، بينهم أشخاص تتهمهم بالمشاركة في عمليات أسر أو احتجاز أسرى إسرائيليين، وآخرون قالت إنهم شاركوا في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة.

وأكدت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن عمليات الملاحقة والاغتيال ستتواصل حتى الوصول إلى جميع الأسماء المدرجة في القائمة، وفق مزاعمها.