إعداد وتقرير: المحامي علي أبو حبلة

لم تعد أزمة الوقود التي تشهدها الأراضي الفلسطينية مجرد أزمة عابرة ترتبط بتأخر توريد شحنة أو ازدحام مؤقت أمام محطات المحروقات، بل تحولت إلى قضية وطنية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب تكرارها، والجهة المسؤولة عنها، ومدى جاهزية الحكومة لإدارة الأزمات، في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد.

فالمشهد الذي يتكرر مع كل أزمة أصبح مألوفاً؛ طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود، إغلاق بعض المحطات لنفاد الكميات، ارتباك في قطاع النقل، وقلق يسيطر على المواطنين، في الوقت الذي تغيب فيه الرواية الرسمية الكاملة، وتقتصر البيانات على عبارات عامة لا تجيب عن الأسئلة الجوهرية التي تشغل الرأي العام.

إن المواطن الفلسطيني، الذي يواجه أعباءً اقتصادية متزايدة، لا يطلب أكثر من معرفة الحقيقة كاملة؛ فحقه في المعرفة لا يقل أهمية عن حقه في الحصول على الوقود.

الوقود سلعة تجارية وليست مساعدات

من الناحية الاقتصادية، فإن المحروقات ليست سلعة مدعومة أو مساعدات مجانية، وإنما سلعة تجارية يتم استيرادها وفق آليات محددة، وتقوم شركات ومحطات الوقود بشرائها ودفع أثمانها مسبقاً، بينما تستوفي الحكومة الرسوم والضرائب المستحقة عليها، والتي تشكل مورداً مهماً للخزينة العامة.

وهنا يبرز السؤال المركزي: إذا كانت قيمة الوقود مدفوعة، والمحطات ملتزمة بالتزاماتها المالية، فلماذا تتكرر الأزمة؟ وهل المشكلة في توفر الكميات، أم في إدخالها، أم في توزيعها، أم في إدارتها؟

هذه الأسئلة تستحق إجابات واضحة، لأن غياب المعلومات لا يؤدي إلا إلى تضخم الإشاعات، وزيادة حالة الهلع، وإرباك الأسواق.

الاحتلال... العامل الأكثر تأثيراً

لا يمكن قراءة أي أزمة تتعلق بالمحروقات في فلسطين بمعزل عن واقع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على المعابر والحدود، ويتحكم بحركة الاستيراد والتصدير وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، ما يجعل أي قرار إسرائيلي بتقييد حركة الشاحنات أو تأخير إدخال الوقود سبباً مباشراً في حدوث اختناقات داخل السوق الفلسطينية.

وقد استخدمت إسرائيل، في أكثر من مناسبة، القيود الاقتصادية وسيلة ضغط سياسي، سواء من خلال احتجاز أموال المقاصة أو فرض قيود على حركة البضائع والسلع الأساسية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الفلسطيني هشاً أمام أي قرار أحادي الجانب.

لكن وجود الاحتلال لا يعفي المؤسسات الفلسطينية من مسؤولية إدارة الأزمة، ولا يبرر غياب الشفافية في إطلاع المواطنين على حقيقة ما يجري.

مسؤولية الحكومة... الشفافية قبل التبرير

في إدارة الأزمات، لا يكفي أن تعمل الحكومة على معالجة المشكلة، بل يجب أن تدير أيضاً تدفق المعلومات للرأي العام.

فالمواطن يريد أن يعرف:

هل يوجد مخزون استراتيجي من الوقود؟

كم تكفي الكميات المتوفرة؟

هل المشكلة في المعابر أم في الموردين أم في النقل؟

متى ستعود الأمور إلى طبيعتها؟

وما هي الإجراءات المتخذة لمنع تكرار الأزمة؟

إن غياب الإجابات الواضحة يضعف الثقة بالمؤسسات، ويترك المجال مفتوحاً أمام الشائعات والمضاربات والاحتكار، وهو ما يفاقم الأزمة أكثر من نقص الوقود نفسه.

هل هناك خلل في إدارة القطاع؟

تطرح الأزمة أسئلة مشروعة حول كفاءة إدارة قطاع المحروقات، ومدى وجود خطط طوارئ حقيقية للتعامل مع الأزمات.

فالدول التي تواجه ظروفاً استثنائية تحرص على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لأسابيع أو أشهر، وتضع آليات واضحة لتوزيع الوقود على القطاعات الحيوية، بما يضمن استمرار عمل المستشفيات، وسيارات الإسعاف، والدفاع المدني، والمخابز، ووسائل النقل العام، والمنشآت الحيوية.

أما إذا كانت الأزمة ناتجة عن خلل في التخزين أو سوء في التوزيع أو ضعف في التنسيق بين الجهات المختصة، فإن ذلك يستوجب مراجعة شاملة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، لأن إدارة الأزمات مسؤولية وطنية لا تحتمل الاجتهاد أو الارتجال.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

إن استمرار أزمة الوقود ينعكس مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

فقطاع النقل يتكبد خسائر كبيرة، وترتفع تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتأثر حركة الأسواق، كما ترتفع أسعار السلع نتيجة زيادة كلفة النقل والتشغيل، الأمر الذي يضاعف الضغوط على المواطنين الذين يعيشون أصلاً أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الحرب والحصار والانكماش الاقتصادي.

ولا تقف التداعيات عند الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي، حيث يزداد شعور المواطنين بعدم اليقين، وتتراجع الثقة بالإجراءات الرسمية، وتتوسع دائرة القلق والخوف من تكرار الأزمات.

الأزمة ليست في الوقود وحده... بل في إدارة المعلومات

إن أخطر ما تكشفه هذه الأزمة ليس نقص الوقود فحسب، بل نقص المعلومات.

فالشفافية ليست ترفاً سياسياً، وإنما ركيزة أساسية للحكم الرشيد، ووسيلة لبناء الثقة بين الدولة والمواطن.

وعندما تغيب المعلومات الدقيقة، تحل محلها الإشاعة، ويصبح الخوف هو المحرك الأساسي لسلوك المواطنين، فتزداد الطوابير، ويتسابق الجميع لتخزين الوقود، حتى وإن كانت الكميات المتوفرة تكفي الاحتياجات الطبيعية.

المطلوب اليوم

إن معالجة الأزمة لا تقتصر على توفير الوقود، بل تتطلب حزمة من الإجراءات العاجلة، أهمها:

إصدار بيان حكومي شامل يوضح الأسباب الحقيقية للأزمة بعيداً عن العموميات.

الإعلان عن حجم المخزون الاستراتيجي وخطط الطوارئ.

ضمان عدالة توزيع المحروقات بين جميع المحافظات.

تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والاستغلال.

وضع خطة وطنية دائمة لإدارة الأزمات المرتبطة بالسلع الاستراتيجية.

تعزيز التواصل مع المواطنين عبر بيانات دورية دقيقة وشفافة.

خاتمة

إن أزمة الوقود تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات على إدارة الملفات الحيوية في ظروف استثنائية. وإذا كان الاحتلال يفرض قيوده على الاقتصاد الفلسطيني، فإن الإدارة الرشيدة والشفافية والمساءلة تبقى مسؤولية وطنية لا يجوز التهاون بها.

فالمواطن الذي يدفع ثمن الوقود والضرائب المترتبة عليه، من حقه أن يعرف لماذا انقطعت الإمدادات، ومن المسؤول عن ذلك، وما هي الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الأزمة.

إن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يبدأ بالحقيقة، والحقيقة لا تكتمل إلا بالشفافية والمصارحة والمساءلة، لأن الأزمات تُدار بالحقائق لا بالشائعات، وبالمعلومات الدقيقة لا بالصمت، وبالمسؤولية لا بتبادل الاتهامات.