أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد بسيسو، أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تتضمن إعادة تدوير نحو ستين مليون طن من الركام، والاستفادة منها في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى مشروع لتوسيع المساحة الجغرافية للقطاع من خلال أعمال ردم مدروسة على شاطئ البحر.

وقال بسيسو، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن حجم الدمار الذي خلفته الحرب في قطاع غزة فرض تحديات إنسانية وعمرانية غير مسبوقة، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تحول دون الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية، تواصل تنفيذ برامج إغاثية، إلا أن منع الاحتلال إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض لا يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام بدء عمليات إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن المباني المدمرة خلفت ما يقارب ستين مليون طن من الركام، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الكميات يتطلب معدات وآليات متخصصة لا يسمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع.

وأضاف أن الوزارة وقعت عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات إقليمية ودولية، من بينها وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي، بهدف توفير وحدات إيواء مؤقتة مصنوعة من الألياف الزجاجية (فايبر جلاس)، لتوفير مأوى مناسب للنازحين في ظل استمرار منع إدخال البيوت الجاهزة.

وأكد بسيسو أن قطاع غزة يحتاج بصورة عاجلة إلى نحو مئتي ألف وحدة سكنية مسبقة التجهيز، لاستيعاب أعداد النازحين الذين فقدوا منازلهم.

وفيما يتعلق بالتحركات الدولية، أوضح الوزير أنه بحث مع مستشار الشؤون الاقتصادية في السفارة الأميركية سبل الضغط من أجل فتح المعابر، وإدخال مواد البناء والمعدات والمساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الآليات الدولية القائمة لم تحقق حتى الآن تقدمًا ملموسًا في هذا الملف.

وأوضح أن خطة إعادة الإعمار، التي حظيت بدعم واعتماد عربي، تقوم على إعادة تدوير الركام لاستخدامه في إنتاج مواد بناء جديدة، وتأهيل الطرق الزراعية، إلى جانب تنفيذ مشروع لردم نحو أربعة عشر كيلومترًا مربعًا في البحر، بهدف زيادة المساحة الجغرافية لقطاع غزة، مؤكدًا أن المشروع يستند إلى دراسات بيئية متخصصة أُعدت لضمان سلامة تنفيذه.