إعداد وتحليل: المحامي علي أبو حبلة

عاد ملف الانتخابات الفلسطينية إلى واجهة المشهد السياسي مجدداً، بعد إعلان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور رامي الحمد الله، اطلاعه نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية على جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات التشريعية، واستعراضه مستوى الاستعدادات الفنية والإدارية، إلى جانب التحديات السياسية والأمنية التي تحيط بهذا الاستحقاق الوطني، مؤكداً أهمية المشاركة الديمقراطية باعتبارها إحدى ركائز النظام السياسي الفلسطيني.

ورغم أن هذا الإعلان يأتي في إطار العمل المؤسسي للجنة الانتخابات، فإن توقيته ومضمونه يكتسبان أهمية سياسية تتجاوز الجانب الإجرائي، إذ يتزامنان مع مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية، تتداخل فيها المتغيرات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، وتتصاعد فيها الدعوات إلى إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية وتجديد شرعياتها.

الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري

لم تعد الانتخابات الفلسطينية مجرد موعد دستوري مؤجل، بل أصبحت جزءاً من نقاش أوسع يتعلق بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء مؤسساته، وتعزيز شرعيته الداخلية والخارجية. فالحرب المستمرة، والتطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحديث الدولي عن ترتيبات "اليوم التالي"، جميعها دفعت بملف الإصلاح السياسي إلى صدارة الأولويات.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى الانتخابات باعتبارها إحدى الأدوات الممكنة لإعادة إنتاج الشرعية السياسية، لكنها ليست الأداة الوحيدة، كما أنها لا تستطيع وحدها معالجة الأزمات البنيوية التي تراكمت خلال سنوات الانقسام وتعطل الحياة الديمقراطية.

الجاهزية الفنية لا تكفي

تتمتع لجنة الانتخابات المركزية بسجل مهني يعكس قدرتها على إدارة العمليات الانتخابية وفق معايير قانونية وإدارية عالية، وقد أثبتت ذلك في مختلف الاستحقاقات السابقة.

غير أن التجربة الفلسطينية تؤكد أن التحدي الأساسي لم يكن في الجوانب الفنية، وإنما في البيئة السياسية التي تحكم العملية الانتخابية. فالانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها عام 2021 أُجلت رغم إعلان اللجنة جاهزيتها الكاملة، ما يوضح أن القرار النهائي يبقى رهناً بالتوافقات السياسية وتوافر الظروف الملائمة.

ومن هنا، فإن الحديث عن جاهزية اللجنة ينبغي أن يُقرأ باعتباره مؤشراً على الاستعداد المؤسسي، وليس إعلاناً نهائياً بقرب إجراء الانتخابات.

القدس... الاختبار الأصعب

تبقى القدس المحتلة العقدة المركزية في أي عملية انتخابية فلسطينية.

فالقيادة الفلسطينية تؤكد أن مشاركة القدس تمثل استحقاقاً سيادياً ووطنياً لا يمكن التنازل عنه، بينما تواصل إسرائيل فرض قيودها على أي مظهر من مظاهر السيادة الفلسطينية داخل المدينة.

وتجربة عام 2021 ما زالت حاضرة في الذاكرة السياسية، الأمر الذي يجعل أي حديث عن انتخابات شاملة مرتبطاً بإيجاد آلية تضمن مشاركة القدس بما يحافظ على الحقوق السياسية والوطنية الفلسطينية.

الانقسام وتحديات التنفيذ

إلى جانب ملف القدس، يظل استمرار الانقسام الفلسطيني أحد أبرز التحديات أمام أي عملية انتخابية.

فالانتخابات لا تقتصر على تنظيم عملية الاقتراع، بل تستلزم وجود بيئة سياسية وقانونية تسمح باحترام نتائجها، وضمان انتقال السلطات وفق الأصول الديمقراطية، وتوفير مناخ من الحريات السياسية والإعلامية، بما يعزز ثقة المواطنين بمخرجات العملية الانتخابية.

ومن دون معالجة هذه الملفات، فإن أي انتخابات قد تتحول إلى محطة جديدة للخلاف بدلاً من أن تكون مدخلاً لإنهائه.

البعد الدولي

لا يمكن فصل الحراك المتعلق بالانتخابات عن الاهتمام الدولي المتزايد بالإصلاح المؤسسي الفلسطيني.

فالعديد من الدول والشركاء الدوليين يرون أن تجديد المؤسسات المنتخبة يعزز من قدرة النظام السياسي الفلسطيني على مواجهة التحديات، ويدعم حضوره في المحافل الدولية، ويقوي أسس الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة.

وفي المقابل، فإن استمرار تعطيل العملية الديمقراطية يضعف مكانة المؤسسات الفلسطينية ويحد من قدرتها على الاستجابة للمتغيرات السياسية المتسارعة.

السيناريوهات المحتملة

في ضوء المعطيات الراهنة، يمكن تصور عدة مسارات محتملة:

إجراء انتخابات عامة إذا توافرت التوافقات الوطنية والضمانات السياسية والقانونية.

استمرار التأجيل في حال بقيت العقبات المرتبطة بالقدس أو بالانقسام الداخلي قائمة.

إطلاق مسار إصلاح سياسي تدريجي يسبق الانتخابات ويهيئ البيئة المناسبة لإجرائها.

بقاء ملف الانتخابات ضمن إطار الرسائل السياسية الموجهة إلى الداخل والخارج، من دون تحديد موعد نهائي للاستحقاق الانتخابي.

خاتمة

إن إعلان لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها يمثل رسالة مؤسساتية مهمة تؤكد استمرار الاستعداد الفني لإجراء الانتخابات متى توافرت الظروف السياسية والقانونية اللازمة.

غير أن نجاح أي عملية انتخابية لن يقاس فقط بسلامة إجراءات الاقتراع، وإنما بقدرتها على تجديد الشرعية، وتعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الإرادة الشعبية، وترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام النظام السياسي الفلسطيني هو تحويل الانتخابات من استحقاق مؤجل إلى مدخل لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته، وتعزيز وحدة القرار الوطني، بما يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة برؤية موحدة ومؤسسات أكثر قدرة على تمثيل إرادته والدفاع عن حقوقه الوطنية.