بقلم: المحامي علي أبو حبله – رئيس تحرير صحيفة صوت العروبة

 السلطة الوطنية الفلسطينية ليست مجرد جهاز إداري، بل تمثل النواة الأولى للدولة الفلسطينية المستقلة، والإطار السياسي والقانوني الذي يعترف به العالم كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إضعافها وتفكيكها، إدراكاً منه أن أي قوة سياسية فلسطينية مركزية تحمي الهوية الوطنية وتُحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتفرض كلفة على سياساته الاستيطانية.

الاحتلال يستخدم أدوات متعددة لتحقيق هذا الهدف:

الضغط الاقتصادي: احتجاز أموال المقاصة وتجفيف مصادر التمويل، ما يهدد قدرة السلطة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.

الضغط السياسي والأمني: تقييد عمل المؤسسات، وتشجيع الانقسام الداخلي، والتشكيك في شرعية السلطة أمام المواطنين والمجتمع الدولي.

فرض واقع استيطاني متصاعد: توسيع المستوطنات وخلق "الكانتونات" الفلسطينية الممزقة، ما يعيق أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

إن انهيار السلطة لا يفضي إلى تحرير الأرض، بل يمنح الاحتلال فرصة للسيطرة المباشرة وفرض أنظمة أكثر صرامة، ويترك الفراغ للميليشيات والفوضى، ما يهدد النسيج الاجتماعي والسياسي ويؤدي إلى تفكك المشروع الوطني وفقدان التمثيل الدولي.

المطلوب استراتيجياً

لمواجهة مخططات الاحتلال، يجب الشروع فوراً في إصلاح شامل يعيد للسلطة قوتها وشرعيتها:

1. إعادة ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً لتوحيد الصفوف الوطنية بعيداً عن الانقسامات والتجاذبات.

2. تغيير جذري في هيكلية السلطة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقوية بنيتها المؤسسية والإدارية والأمنية.

3. تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة تضم كل القوى والفصائل الفلسطينية، وتضع برنامجاً وطنياً قادرًا على مواجهة مخططات الاحتلال.

4. توحيد المرجعية السياسية والقانونية عبر تقوية منظمة التحرير كإطار جامع، وضمان تكامل دورها مع السلطة كأداة صمود ومقاومة.

5. التحرك الدولي المكثف لمواجهة الضم والاستيطان، واستثمار الاعتراف الدولي بفلسطين لضمان حماية القانون الدولي للحقوق الفلسطينية.

الخلاصة

إضعاف السلطة هو مخطط إسرائيلي واضح يهدف إلى تصفية حلم الدولة الفلسطينية، وترسيخ "الكانتونات" على الأرض، واستغلال الفوضى لتقويض المشروع الوطني. التحديات تشمل الضم، الاستيطان، تجفيف الموارد، ومحاولات بث الفتنة عبر الطابور الخامس الذي يراهن على تفكيك المؤسسات.

الرد الفلسطيني يجب أن يكون بحجم المخطط: إصلاح داخلي جذري، توحيد الصفوف، حكومة إنقاذ وطني، وتعزيز المؤسسات بالشفافية والمساءلة، وتحصين الجبهة الداخلية ضد الانقسام والاختراق. حماية السلطة ليست مجرد خيار إداري، بل معركة وجودية لاستمرار المشروع الوطني الفلسطيني برمته.

السلطة القوية هي رافعة للثبات والصمود، تمنع الاحتلال من تمرير مخططاته على الأرض، وتؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على حماية هويته الوطنية. الرهان اليوم على وعي الفلسطينيين وتماسكهم، وإرادتهم في إفشال أي محاولة لتفكيك مؤسساتهم أو النيل من عزيمتهم وارادتهم لتجسيد مشروع دولتهم المستقل والانتقال من السلطة الفلسطينية إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بموجب قرارات الشرعية الدولية