بقلم: المحامي علي أبو حبله

تشهد مدينة طولكرم في الآونة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا لظاهرة الفتونة والبلطجة، وحوادث اعتداءات متكررة تهدد السلم الأهلي وتزيد من معاناة المواطنين الذين يرزحون أصلًا تحت وطأة احتلال لا يرحم، وظروف اقتصادية متدهورة. الغياب الأمني الذي فرضه تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي ساهم في خلق فراغ استغلته قلة خارجة عن القانون لترويع الناس، ما ينذر بانزلاق المدينة نحو فوضى قد يصعب احتواؤها إن لم يتم التحرك العاجل والحازم.

إن ما يجري في طولكرم ليس حادثًا عابرًا، بل مؤشر خطير على إمكانية تحوّل المدن الفلسطينية إلى بيئة خصبة لعصابات البلطجة والفلتان إذا لم يتم وأد هذه الظواهر في مهدها. إن فرض الأمن والنظام هو حق أساسي للمواطن، ولا يمكن التهاون مع من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع، أياً كانت مبرراته أو خلفياته.

المطلوب اليوم تحرك عاجل على كافة المستويات:

أولاً: تعزيز دور الأجهزة الأمنية في فرض القانون رغم قيود الاحتلال، وتفعيل العمل الاستخباراتي لملاحقة الخارجين عن النظام.

ثانيًا: إنزال أقسى العقوبات القانونية بحق المعتدين لردع كل من يفكر في تقويض السلم الأهلي.

ثالثًا: تحرك القوى المجتمعية والوجهاء والعشائر والفصائل الفلسطينية للتصدي لهذه الظواهر ومنع تغلغل ثقافة الفتونة والاعتداء بين الشباب.

إن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية قد يغذي هذه الظواهر أكثر، ما يستدعي خطة متكاملة تجمع بين الأمن والتنمية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات مجتمعية لإشغال الشباب واستيعاب طاقتهم بما يخدم المجتمع بدلًا من تركهم لقوى الظلام والفوضى.

طولكرم اليوم أمام اختبار حقيقي؛ فإما أن تنتصر الدولة والمجتمع للقانون والنظام، أو تُترك المدينة فريسة سهلة لعصابات الفوضى والمراهقين والوقت يداهمنا قبل أن يصبح "الفلتان" أمرًا واقعًا يستحيل السيطرة عليه.