تسريب العقارات في أريحا.. التزوير وانتحال الشخصيات وأساليب التحايل لفرض واقع استيطاني جديد

الصفحة الرئيسية / مقالات وتقارير

11/10/2026 5:33:00 PM

في سلسلة مقالات قانونية حول تسريب الأراضي والعقارات الفلسطينية

إعداد وتقرير: المحامي علي أبو حبلة – باحث في القانون الدولي

تتواصل تداعيات قضية العقارات في منطقة الديوك بمحافظة أريحا، في ضوء ما أعلنته الجهات الأمنية الفلسطينية بشأن وجود شبهات تزوير في وثائق ووكالات عقارية، وانتحال شخصيات أصحاب ملكيات، واستخدام مستندات غير صحيحة في محاولات التصرف بعقارات فلسطينية. وتكشف هذه المعطيات، إذا ما ثبتت من خلال التحقيقات القضائية، أن القضية تتجاوز خلافاً عقارياً تقليدياً، لتطرح تساؤلات جدية حول الأساليب المستخدمة للاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية وتغيير واقع ملكيتها والسيطرة عليها.

وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، اللواء أنور رجب، أهمية خاصة، بعدما تحدث عن تفكيك شبكة منظمة متورطة، وفق التحقيقات الأولية، في عمليات تزوير وثائق ووكالات، وانتحال شخصيات مواطنين يمتلكون عقارات في أريحا، واستخدام مستندات مشكوك في صحتها. كما أشارت التصريحات إلى أن المخطط لم يكن مجرد تحقيق مكاسب مالية، بل ارتبط بمحاولات السيطرة على مبانٍ وحي سكني، بما يمس الأمن المجتمعي والحقوق العقارية للمواطنين.

وتتزامن هذه التصريحات مع ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، ومنها القناة الثانية عشرة، بشأن فحص أجرته سلطة أراضي إسرائيل لملفات الملكية المتعلقة بالقضية، وما أثير حول عدم اكتمال توثيق ملكية المستوطنين للعقارات، ووجود شبهات تتعلق بالاستيلاء والتلاعب بالمستندات. وهي معلومات إعلامية تستوجب الرجوع إلى التقرير الأصلي والتحقق من تفاصيلها، لكنها تفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مصدر الوثائق التي يستند إليها المستولون، ومدى صحتها، والأساس القانوني الذي يدّعون بموجبه أحقيتهم بالعقارات.

التزوير والتحايل.. أساليب معروفة في قضايا تسريب الأراضي

من واقع الخبرة القانونية ومتابعة قضايا الأراضي منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فإن اللجوء إلى الوكالات المزورة، وانتحال شخصيات أصحاب الملكيات، واستغلال وجود المالكين خارج البلاد، والتلاعب بالوثائق والهويات، واستخدام الوسطاء والواجهات، ليست أساليب جديدة في ملفات تسريب الأراضي. وقد شكلت هذه الممارسات، في حالات سابقة، أدوات للتحايل على أصحاب الحقوق ومحاولة تمرير تصرفات عقارية بوسائل تفتقر إلى المشروعية.

ومن هنا، فإن موقفنا القانوني منذ بداية إثارة قضية أريحا يقوم على قاعدة واضحة: لا يجوز التسليم بصحة أي عملية بيع أو انتقال ملكية لمجرد وجود عقد أو وكالة أو مستند متداول. فالعبرة القانونية تكمن في صحة سند الملكية، وصفة البائع، وسلامة الوكالة والتفويض، وصحة التواقيع والأختام، واستيفاء إجراءات التسجيل وفق التشريعات النافذة.

إن أي خلل جوهري في هذه الإجراءات، أو ثبوت التزوير أو انتحال الشخصية، يفتح المجال للطعن في التصرفات والآثار القانونية المترتبة عليها، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء المختص.

الملكية العقارية لا تثبت بالادعاء

إن التعامل مع هذه القضية يقتضي التمييز بين الملكية الأصلية للعقار، والمستندات التي يدعي البعض الاستناد إليها لإثبات البيع، وواقعة الاستيلاء المادي على العقار. فهذه مسائل قانونية مختلفة لا يجوز الخلط بينها.

كما أن تحديد طبيعة العقار، وما إذا كان ملكية خاصة أو من أملاك الدولة أو خاضعاً لترتيبات قانونية خاصة، يتطلب الرجوع إلى سجلات الأراضي والوثائق الرسمية، وعدم الاكتفاء بالروايات الإعلامية أو المستندات المتداولة.

وفي حال ثبوت تزوير الوكالات أو العقود أو انتحال شخصية المالك، فإن ذلك يستوجب اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في التصرفات، ووقف أي إجراءات تستند إلى مستندات مزورة، وحماية حقوق أصحاب الملكيات الأصلية. كما ينبغي التحقق من كل حلقة في سلسلة التصرفات، ابتداءً من مصدر الوثيقة وانتهاءً بالجهة التي حاولت الاستفادة منها.

المطلوب تحقيق شامل ومحاسبة دون استثناء

إن خطورة قضية أريحا تفرض استكمال التحقيق بصورة مهنية وشفافة، وتحديد جميع الأطراف والوسطاء والواجهات التي يثبت ارتباطها بالوقائع، وفحص أصول الوكالات والعقود، وإجراء الخبرات الفنية على التواقيع والأختام، وتتبع أي تحويلات مالية مرتبطة بالمعاملات محل التحقيق.

كما تقتضي المسؤولية الوطنية والقانونية نشر النتائج الرسمية للرأي العام بالقدر الذي لا يؤثر في سرية التحقيق أو حقوق المشتبه بهم، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو صفته، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

وفي المقابل، لا يجوز تحويل القضية إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات أو تصفية الحسابات السياسية والشخصية. فالمساس بالوحدة الوطنية وتداول وثائق غير موثقة واتهام الأشخاص دون أدلة قد يضر بمسار كشف الحقيقة، ويخدم حملات التضليل التي تستهدف المجتمع الفلسطيني.

حماية الأرض مسؤولية وطنية وقانونية

إن قضية تسريب العقارات في أريحا تضعنا أمام مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز الرقابة على المعاملات العقارية، وتدقيق الوكالات الصادرة داخل الوطن وخارجه، وتطوير آليات التحقق من هويات أصحاب الملكيات، وحماية سجلات الأراضي، والتنسيق بين الجهات القضائية والأمنية وسلطة الأراضي والجهات المختصة.

فالأرض الفلسطينية ليست مجرد أصل عقاري أو قيمة مالية، بل تمثل حقاً وطنياً وتاريخياً وقانونياً، وحمايتها تتطلب دولة قانون ومؤسسات قادرة على صون الملكية وملاحقة التزوير والاستيلاء، بعيداً عن الانتقائية أو ازدواجية المعايير.

خلاصة القول، إن ما أُعلن بشأن قضية أريحا يعيد التأكيد على ضرورة التعامل مع ملف تسريب الأراضي بمنهج قانوني ومهني، بعيداً عن الانفعال والشائعات. ومن واقع خبرتنا ومتابعتنا لهذه القضايا منذ عقود، فإن كشف أساليب التزوير والتحايل هو المدخل الأساسي لمواجهة شبكات السمسرة غير المشروعة، وحماية حقوق المالكين، وإحباط محاولات الاستيلاء على العقارات الفلسطينية.

المطلوب اليوم هو الحقيقة كاملة، والتحقيق الجاد، والمحاسبة وفق القانون، وصون الوحدة الوطنية؛ فالأرض لا تُحمى بالشعارات وحدها، وإنما بالقانون والوثائق الصحيحة والقضاء المستقل والإرادة الوطنية.

المحامي علي أبو حبلة