طولكرم بين الحصار والتهجير والتدمير الممنهج: هل أصبحت مدينة منكوبة وفق أحكام القانون الدولي؟

الصفحة الرئيسية / مقالات وتقارير

7/1/2026 2:15:00 AM

طولكرم بين الحصار والتهجير والتدمير الممنهج: هل أصبحت مدينة منكوبة وفق أحكام القانون الدولي؟

دراسة قانونية وسياسية

إعداد: المحامي علي أبو حبلة

رئيس تحرير صحيفة صوت العروبة

مقدمة

تعيد حملة "رد الجميل لطولكرم"، التي أطلقها عدد من الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين، تسليط الضوء على واحدة من أكثر المحافظات الفلسطينية تعرضًا لسياسات الحصار والتهجير والتدمير منذ عام 2023. غير أن حجم الكارثة يتجاوز البعد الإنساني والإغاثي، ليطرح سؤالًا قانونيًا وسياسيًا بالغ الأهمية: هل أصبحت طولكرم مدينة منكوبة وفق معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟

إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي قراءة متكاملة للوقائع الميدانية في ضوء أحكام اتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى المبادئ الراسخة في القانون الدولي المتعلقة بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال.

أولًا: الحصار والإغلاق... عقوبات جماعية محظورة

أدت الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والإغلاقات المتكررة إلى عزل محافظة طولكرم عن محيطها الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي تسبب في تراجع النشاط التجاري، وإغلاق عدد كبير من المنشآت الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتحظر المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة العقوبات الجماعية ضد السكان المدنيين، كما تلزم المادة (55) قوة الاحتلال بضمان توافر الاحتياجات الأساسية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

ثانيًا: التهجير القسري والتدمير الواسع للممتلكات

تشير الوقائع إلى تهجير عشرات الآلاف من سكان مخيمي طولكرم ونور شمس، بالتزامن مع عمليات واسعة لهدم المنازل وتجريف البنية التحتية.

وتحظر المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان المدنيين، بينما تحظر المادة (53) تدمير الممتلكات الخاصة إلا إذا فرضت الضرورات العسكرية ذلك بصورة حتمية.

كما يعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الترحيل القسري والتدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية قد يشكلان جرائم حرب، وفي ظروف معينة جرائم ضد الإنسانية.

ثالثًا: الاستيطان وتغيير التركيبة الديموغرافية

يترافق الحصار مع تسارع عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وشق الطرق الالتفافية وتوسيع الجدار، بما يؤدي إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمحافظة.

وأكدت محكمة العدل الدولية في آرائها الاستشارية أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف القانون الدولي، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، كما أن قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334 (2016)، أكدت أن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

رابعًا: الانهيار الاقتصادي والاجتماعي

أدت القيود المفروضة على حركة العمال الفلسطينيين، واستمرار احتجاز أموال المقاصة، والانكماش الاقتصادي، إلى تراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتزايد الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

كما انعكس ذلك على أداء البلديات، والقطاع الصحي، والمؤسسات التعليمية، والخدمات الاجتماعية، بما يهدد مقومات الصمود المجتمعي ويقوض الحق في التنمية.

خامسًا: البعد البيئي والحق في الصحة

تتعرض المحافظة لتلوث بيئي ناتج عن المنشآت الصناعية والكسارات المقامة بمحاذاة التجمعات السكانية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة.

ويعد الحق في بيئة صحية جزءًا من منظومة حقوق الإنسان، وترتبط حمايته بالحق في الحياة والصحة المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هل يمكن اعتبار طولكرم مدينة منكوبة؟

من الناحية القانونية، لا يوجد تعريف موحد لمصطلح "المدينة المنكوبة" في القانون الدولي، إلا أن اجتماع عناصر الحصار، والتهجير القسري، والتدمير الواسع، والانهيار الاقتصادي، وتقييد الخدمات الأساسية، واستهداف البنية المدنية، يجعل محافظة طولكرم تقترب بصورة كبيرة من المعايير التي تستوجب إعلان حالة إنسانية طارئة، وتفرض على المجتمع الدولي واجب التدخل الإنساني والقانوني لحماية السكان المدنيين.

رؤية استراتيجية

إن استمرار هذه السياسات يهدد بتحويل شمال الضفة الغربية إلى منطقة مستنزفة اقتصاديًا وديموغرافيًا، بما يخدم أهداف الضم والتوسع الاستيطاني، ويقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولذلك، فإن المرحلة تتطلب:

تشكيل لجنة وطنية عليا لإغاثة وإنعاش محافظة طولكرم.

إعداد خطة اقتصادية عاجلة لتعويض المتضررين وإعادة تنشيط الأسواق.

توثيق جميع الانتهاكات تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية الدولية.

تعزيز التحرك الدبلوماسي الفلسطيني أمام الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

إطلاق صندوق وطني لدعم صمود المواطنين والبلديات والقطاعات الصحية والتعليمية.

مطالبة المجتمع الدولي بالانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تضمن احترام قواعد القانون الدولي.

خاتمة

إن حملة "رد الجميل لطولكرم" تمثل مبادرة وطنية تستحق التقدير، لكنها يجب أن تكون بداية لتحرك وطني ودولي أشمل. فالقضية لم تعد مجرد أزمة محلية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام قواعد القانون الدولي، ولمصداقية المجتمع الدولي في حماية المدنيين تحت الاحتلال.

إن إنقاذ طولكرم ليس مسؤولية أبنائها وحدهم، بل مسؤولية وطنية وقانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع. فصمود المدينة هو جزء من صمود المشروع الوطني الفلسطيني، والدفاع عنها هو دفاع عن الشرعية الدولية، وعن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة وتقرير المصير.

هوامش قانونية ومراجع مقترحة:

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المواد 33، 49، 53، 55.

محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (2004).

محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة (2024).

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، المواد 7 و8.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 (2016) بشأن عدم شرعية المستوطنات.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).

تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وتقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير البنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة