جسر الملك حسين... بين الانفراج الإداري واستمرار التحدي السياسي

الصفحة الرئيسية / مقالات وتقارير

6/26/2026 11:46:00 PM

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

لم تعد أزمة جسر الملك حسين مجرد قضية ازدحام أو تأخير في حركة المسافرين، بل أصبحت اختبارًا لقدرة الأطراف المعنية على إدارة واحد من أكثر المعابر حساسية في المنطقة، باعتباره المنفذ الحيوي الذي يربط الفلسطينيين بالعالم الخارجي عبر المملكة الأردنية الهاشمية. ومن هذا المنطلق، فإن التصريحات الأخيرة لوزيري الداخلية الأردني والفلسطيني تمثل مؤشرًا على انتقال التعامل مع الأزمة من مرحلة إدارة تداعياتها إلى مرحلة البحث عن حلول مستدامة.

لقد أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني، أن الأردن سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل عبور الفلسطينيين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل. ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة لأنه يعكس سياسة أردنية ثابتة تعتبر الجسر معبرًا إنسانيًا قبل أن يكون نقطة حدودية، وتتعامل مع حركة الفلسطينيين باعتبارها مسؤولية قومية وأخلاقية وإنسانية.

في المقابل، يؤكد التنسيق المستمر بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس أن معالجة الأزمة لم تعد محصورة بالجانب الإداري، وإنما أصبحت جزءًا من رؤية سياسية مشتركة تهدف إلى حماية مصالح المواطنين الفلسطينيين وتخفيف الأعباء التي يفرضها واقع الاحتلال وتعقيدات الحركة والتنقل.

غير أن القراءة الموضوعية للأزمة تفرض التمييز بين أسبابها ونتائجها. فالأردن أعلن بصورة واضحة أنه لا يفرض سقفًا لأعداد القادمين إلى أراضيه، بينما يبقى العامل الحاسم في استمرار الازدحام مرتبطًا بالإجراءات الإسرائيلية، سواء من خلال تحديد أعداد المسافرين، أو تقليص ساعات العمل، أو الإغلاقات المفاجئة التي تعطل حركة العبور وتنعكس مباشرة على آلاف المواطنين.

وعليه، فإن مشاريع التوسعة، وتحديث مرافق الجسر، واعتماد آليات تنظيمية أكثر كفاءة، ستخفف من آثار الأزمة، لكنها لن تنهيها بالكامل ما لم تترافق مع معالجة القيود المفروضة على الجانب الآخر. ومن هنا، فإن أي تقييم موضوعي يقتضي الإقرار بأن الحل الكامل يتطلب تعاونًا ثلاثيًا يضمن انسيابية الحركة، ويمنع تحويل المعبر إلى أداة ضغط على الفلسطينيين.

لقد أثبتت المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، أنها شريك أساسي في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ليس فقط عبر مواقفها السياسية والدبلوماسية، وإنما أيضًا من خلال استمرارها في تطوير هذا الشريان الحيوي وتوفير الإمكانات اللازمة لاستقبال المسافرين رغم الظروف الإقليمية المعقدة.

إن المؤشرات الحالية تدعو إلى التفاؤل، لكنها في الوقت ذاته تستدعي الواقعية. فالأزمة تتجه نحو انفراج تدريجي، إلا أن نجاح هذا المسار سيقاس بمدى انخفاض زمن الانتظار، وتحسين جودة الخدمات، وضمان حرية الحركة بما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني. فاستقرار جسر الملك حسين ليس مجرد إنجاز إداري، بل هو ضرورة إنسانية واستراتيجية، ورسالة تؤكد أن التعاون الأردني الفلسطيني يظل أحد أهم ركائز الصمود والاستقرار في مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة