انتهت الخميس الماضي مهلة 60 يوما التي يحددها القانون الفلسطيني لتمديد توقيف الفلسطيني محمود العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، والمعتقل على ذمة محكمة الصلح للبت في تسليمه إلى السلطات الفرنسية من عدمه. ورغم ذلك، لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحتجزه بقرار سياسي يتعارض مع هذا القانون.

وكانت السلطات الفرنسية قدمت طلبا من خلال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتسليم حرب على خلفية مسؤوليته عن تنفيذ عملية فدائية في باريس قبل نحو 43 عاما. وتبع ذلك تصريحات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موافقة فلسطين على تسليمه، وقال عباس إن الإجراءات "وصلت مراحلها النهائية".

وبين القرار السياسي ومعارضته للقانون الأساسي وقانون المحاكم الفلسطينيين، يُتوقع أن يعلق مصير هشام حرب (72 عاما) الذي يعاني من مشاكل صحية متعددة. المحامي محمد الهريني: المدة القانونية لتمديد التوقيف انتهت ولا يجوز تجاوزها بحسب القانون الفلسطيني.

مخالفة القوانين بحسب محمد الهريني محامي هشام حرب، فإن النيابة العامة الفلسطينية تقدمت بطلب من محكمة الصلح بتمديد توقيفه منذ منتصف سبتمبر/أيلول الفائت، وبالفعل تم تمديده 4 مرات حسب القانون الفلسطيني. وأوضح الهريني -في حديثه للجزيرة نت- أن المدة القانونية لتمديد التوقيف انتهت ولا يجوز تجاوزها بحسب القانون الفلسطيني، والمحكمة الآن أمام خيارين، إما تسليمه إلى السلطات الفرنسية أو الرفض وإطلاق سراحه.

وأضاف أن المحكمة تبحث في شروط التسليم من عدمه وليس إثبات وقوع الجريمة أو الدلائل عليها، وفي حالة حرب فإن "شروط التسليم مفقودة تماما"، ويفصّل "هو لا يحمل الجنسية الفرنسية ولا جنسية أخرى سوى الفلسطينية، ولا يوجد اتفاقية تسليم ثنائية بين السلطة الفلسطينية وباريس".

والقانون الوحيد الذي ينظم التعامل مع قضية حرب هو "قانون المجرمين الفارين" سنة 1927 الذي صدر إبان الانتداب البريطاني، ولكن بحسب الهريني فإنه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني بمادته 28 التي تمنع تسليم مواطن فلسطيني الجنسية لأي دولة أجنبية لمحاكمته، وبالتالي لا يجوز العمل به.

وبناء عليه، فإنه لا يوجد قانون فلسطيني معمول به يمكن أن يُقر تسليم هذا المعتقل، وهو ما حدث مع 3 من أبناء قضيته موجودين في الأردن الذي رفض تسليمهم إلى السلطات الفرنسية في العام 2015.

هذا رأي القانون والقضاء، ولكن سياسيا يبدو أن الأمور تسير باتجاه مختلف تماما، وهو ما يمكن أن يسجل سابقة خطيرة تفتح الأبواب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين، كما يقول الهريني، ويضيف "أتوقع التسويف بالبت في قضية العدرا (هشام حرب)، الأمر هنا لا يتعلق بمخالفة اختصاص القضاء الفلسطيني فقط، وإنما بفتح الباب لتجريم كل العمل النضالي القديم ومن ضحوا بأنفسهم وحياتهم من أجل القضية الفلسطينية".

وهشام حرب واحد من 5 أشخاص تتهمهم فرنسا بالمسؤولية عن تنفيذ عملية تفجير وإطلاق نار في مطعم "جو غولدنبرغ" بالحي اليهودي في باريس عام 1982، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

ورغم عدم تأكيد ضلوع حرب، الذي كان آنذاك عضوا في حركة "فتح- المجلس الثوري" بقيادة صبري البنا "أبو نضال"، فإن السلطات الفرنسية أدرجته ضمن المطلوبين لديها على خلفية هذا الانفجار.

الجزيرة نت حاولت التواصل مع المتهمين الآخرين في القضية والموجودين في الأردن، إلا أنهم رفضوا الحديث بالرغم من موقف المملكة برفض تسليمهم إلى باريس كونهم يحملون الجنسية الأردنية وأي محاكمة لهم يجب أن تتم في الأردن ووفقا لقوانينه.

من جانبه، قال مصدر خاص من المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للجزيرة نت إن موقف السلطة بتسليم هشام حرب هو بمثابة "تجريم للعمل الوطني الثوري بالكامل".

وكشف المصدر، وهو من مقاتلي بيروت وشارك في معارك بيروت 1982 ويقيم حاليا في الأردن، أن اتفاقا سريا عقده هشام حرب وغيره من المناضلين من الحركة مع دول، من بينها إسرائيل وفرنسا وشاركت فيه السلطة الفلسطينية، قضى بمنحه عفوا خاصا وعودته للعيش في فلسطين وذلك في العام 2000.

واعتبر أن مطالبة باريس بتسليمه حاليا، وموافقة السلطة على ذلك بمثابة نقض لهذه الاتفاقية، متوقعا أن تقوم السلطة بتسليمه بالفعل.

ويرى المصدر نفسه أن تسليم هشام حرب، في حال تم، تهديد له ولغيره من المقاتلين القدامى والمناضلين من جميع التنظيمات الفلسطينية التي مارست في السابق "العنف الثوري" خارج الدول العربية، ويفتح المجال لأي دولة للمطالبة بمحاكمتهم.

المصدر: القدس دوت كوم.