المحامي علي أبو حبلة

تصريحات الدكتور أسامة النجار الأخيرة جاءت كصرخة تعبير عن ألم الموظف والمواطن الفلسطيني، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تضغط على المجتمع بأسره. لقد وضع النجار إصبعه على الجرح العميق حين تحدث عن غياب رؤية اقتصادية لدى الحكومة، وفشل السياسات العامة في حماية صمود الناس، الأمر الذي أدى إلى تحميل المواطن الفلسطيني أعباءً لم يعد بمقدوره تحملها.

أزمة اقتصادية ومعاناة متفاقمة

المشهد الاقتصادي الفلسطيني اليوم يتسم بالتعقيد الشديد؛ فمن جهة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على الموارد والمعابر ويقتطع عائدات المقاصة بشكل ممنهج، ومن جهة أخرى، تتعثر الحكومة في إيجاد بدائل مبتكرة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وقد انعكس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، الذين يرزحون تحت وطأة الخصومات المتكررة على الرواتب، وارتفاع الأسعار، وغياب البرامج الفاعلة لدعم الفئات الأكثر تضررًا.

هذه المعاناة المتفاقمة دفعت الكثيرين إلى التشكيك بقدرة المؤسسات الرسمية على أداء دورها، وزادت من فجوة الثقة بين المواطن والحكومة.

تداعيات على العلاقة بين المواطن والحكومة

إن تحميل المواطن كلفة الأزمات السياسية والمالية دون وجود شبكة أمان اجتماعي حقيقية ساهم في:

تصدع الثقة المتبادلة بين الشارع الفلسطيني وصانع القرار.

تآكل الطبقة الوسطى التي طالما شكلت العمود الفقري للاستقرار المجتمعي.

ارتفاع مؤشرات الاحتقان الشعبي، في ظل انسداد أفق الحلول الاقتصادية والسياسية.

إن استمرار هذا الواقع دون تدخل عاجل ينذر بانفجار اجتماعي قد تتجاوز تداعياته البعد الاقتصادي ليصل إلى تهديد السلم الأهلي.

مقترحات عملية للحكومة الفلسطينية

ووفق كل ذلك فإن تجاوز هذه الأزمة يتطلب من الحكومة الفلسطينية اتخاذ خطوات عاجلة وجريئة، أبرزها:

1. صياغة برنامج وطني اقتصادي متكامل، يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحفيز الاقتصاد المقاوم القادر على الصمود في وجه الحصار والقيود الإسرائيلية.

2. إعادة هيكلة الإنفاق العام لضمان التوزيع العادل للموارد، وتوجيه النفقات نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية بدلًا من استنزافها في نفقات تشغيلية غير منتجة.

3. إطلاق حوار وطني شامل مع القوى السياسية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع خطة إنقاذ اقتصادي ذات ملكية جماعية تعيد الثقة بين المواطن والحكومة.

4. اعتماد سياسات حماية اجتماعية عاجلة لتخفيف العبء عن الفئات المهمشة والمتضررة، بما يشمل دعم الأسعار، وإيجاد فرص عمل للشباب، وتوفير حوافز للقطاع الخاص لتشغيل اليد العاملة الفلسطينية.

5. تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، كخطوة أساسية لإعادة بناء الثقة المهتزة مع المواطنين.

وعليه فإن تصريحات أسامة النجار دقت ناقوس الخطر، وحملت رسالة مفادها أن المواطن الفلسطيني يقف على حافة الانهيار المعيشي.

 إن مسؤولية الحكومة اليوم هي اتخاذ خطوات عملية لإعادة الاعتبار للإنسان الفلسطيني بوصفه محور الصمود الوطني، وإلا فإن استمرار تجاهل معاناته سيؤدي إلى تداعيات لا تُحمد عقباها على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وينذر بخطر التدهور الأمني وتفشي الجريمة وانتشار المخدرات وتفكك المجتمع وجميعها يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مخططاته