في تطور قانوني لافت، تواجه شركة مايكروسوفت عاصفة من الاتهامات بانتهاك قوانين حماية البيانات الأوروبية، عقب شكوى تقدّمت بها منظمة حقوقية تتهم الشركة بالتستّر على عمليات مراقبة واسعة نفّذتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، مستخدمةً مراكز بيانات تابعة لمايكروسوفت داخل أوروبا.

وتطالب الشكوى، المقدّمة إلى هيئة حماية البيانات في أيرلندا – المقر الأوروبي الرئيسي لمايكروسوفت والمسؤولة عن تطبيق لائحة حماية البيانات الأوروبية GDPR – بفتح تحقيق عاجل في كيفية تعامل الشركة مع بيانات حكومية وعسكرية إسرائيلية، ووقف أي ممارسات "غير قانونية" محتملة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الانتقادات لعلاقة مايكروسوفت بوزارة جيش الاحتلال منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، وهي انتقادات صدرت عن موظفين داخل الشركة ومنظمات حقوقية دولية.

وفي أول رد رسمي، نقلته وكالة بلومبرغ، أكدت مايكروسوفت أن "العملاء يملكون بياناتهم"، وأن نقل البيانات الذي تم في أغسطس الماضي هو "قرار يعود إليهم". وأوضحت الشركة أن الخطوة لم تُعرقل تحقيقها الداخلي، الذي انتهى في سبتمبر بوقف بعض خدماتها للجيش الإسرائيلي، قبل أن يقوم الأخير بنقل بياناته إلى جهة أخرى.

كما أشارت مايكروسوفت إلى أن تحقيقاتها اعتمدت على سجلات عمل وشهادات موظفين تعاملوا مباشرة مع الجهات الإسرائيلية. فيما امتنعت لجنة حماية البيانات الأيرلندية عن التعليق على الشكوى حتى الآن.

وكانت صحيفة "الغارديان"، بالتعاون مع وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت في تقارير نشرتها في أغسطس الماضي عن استخدام خوادم مايكروسوفت لتخزين ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين، جرى استخدامها لاحقًا في عمليات اختيار أهداف القصف في غزة. وأظهرت الوثائق أن معظم البيانات خُزّنت في هولندا، وجزء منها في أيرلندا.

وبحسب وثائق اطلعت عليها بلومبرغ، فقد طلبت جهات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي رفع حدود نقل البيانات لثلاثة حسابات على منصة "آزور" السحابية في اليوم التالي لنشر التقرير، وهو ما وافق عليه فريق الدعم، قبل أن يلاحظ انخفاض حاد في حجم البيانات المخزنة، ما يشير إلى "نقل عاجل ومقصود" للبيانات.

الشكوى، المقدمة من "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" بدعم من منظمة Ekō، تؤكد أن نقل البيانات أضعف قدرة أيرلندا على الإشراف على بيانات حساسة تخضع لقوانين GDPR، وتتهم مايكروسوفت بأن بنيتها التحتية داخل الاتحاد الأوروبي ما تزال تستضيف تطبيقات تُستخدم لمراقبة الفلسطينيين، من بينها تطبيق حكومي إسرائيلي ظهر خلال جائحة كورونا ويستخدم اليوم لتتبع الحركة وتصاريح السفر.

وتقول منظمات حقوقية إن هذا التطبيق جزء من منظومة مراقبة أوسع تستهدف الفلسطينيين وتقيّد حركتهم، فيما تؤكد الشكوى أن خوادم مايكروسوفت تشكّل "حلقة أساسية" في انتهاكات تمسّ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وبين نفي الشركة، وتصعيد المنظمات الحقوقية، وصمت الجهات الرقابية، تبقى القضية مفتوحة على مسارات قد تعيد رسم حدود مسؤولية شركات التكنولوجيا العملاقة في أوروبا، وتكشف دورًا خفيًا في منظومة المراقبة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.