يتسارع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، لكن هذا التقدم يثير في المقابل تساؤلات متزايدة حول حدود الرقابة والمسؤولية القانونية، وسط مخاوف من أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى قوة تتجاوز قدرة الحكومات على ضبطها ومحاسبتها.

وفي خطوة أثارت جدلًا واسعًا، ألغى البيت الأبيض مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا كان يهدف إلى فرض معايير موحدة لاختبارات السلامة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل طرحها للجمهور. ويرى مراقبون أن القرار يمثل انتصارًا لمعسكر يدفع باتجاه تسريع الابتكار وتقليل القيود التنظيمية المفروضة على الشركات التقنية.

وتحذر كارين كورنبلوم، المديرة السابقة للمكتب الوطني للذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن، من أن هذا التوجه يضعف مبدأ "الثقة مع التحقق"، الذي يقوم على السماح بالتطوير والابتكار مع الإبقاء على أدوات رقابية تضمن الالتزام بالمعايير المطلوبة.

فراغ تنظيمي يثير القلق

بحسب كورنبلوم، يعمل الذكاء الاصطناعي اليوم في بيئة تكاد تخلو من المساءلة الفعلية، رغم تمدده المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والخدمات الحكومية والتعليم وغيرها.

وتكمن المشكلة الرئيسية في أن القوانين الحالية صُممت أساسًا لتنظيم سلوك الأفراد والمؤسسات البشرية، بينما تواجه صعوبة في التعامل مع خوارزميات معقدة ومغلقة المصدر. وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحًا: من يضع قواعد اللعبة؟ الحكومات والمؤسسات الديمقراطية أم الشركات التي تطور هذه التقنيات؟

وتزداد المخاوف مع توسع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة، مثل تقديم الاستشارات الطبية أو المساهمة في اتخاذ قرارات حكومية تمس حياة المواطنين، دون وجود آليات واضحة للطعن أو المراجعة أو تحديد المسؤولية عند وقوع الأخطاء.

المحاكم في مواجهة أسئلة غير مسبوقة

تجد المحاكم الأميركية نفسها أمام تحديات قانونية جديدة مع تزايد الدعاوى المرفوعة ضد شركات تقنية كبرى، من بينها OpenAI، بتهم تتعلق بالمسؤولية القانونية والمنافسة.

غير أن العقبة الأكبر تتمثل في طبيعة هذه الأنظمة نفسها: هل يُعد روبوت الدردشة منتجًا يخضع لقوانين المسؤولية عن المنتجات؟ أم أنه مجرد أداة تقنية؟ وهل يمكن تحميله تبعات قرارات أو أفعال لو صدرت عن إنسان لاعتُبرت مخالفة للقانون؟

هذه الأسئلة تكشف عن فجوة متنامية بين سرعة تطور التكنولوجيا وقدرة التشريعات على مواكبتها.

سباق نحو القاع؟

تشير كورنبلوم إلى أن شركات التكنولوجيا سبق أن استفادت من ثغرات قانونية مشابهة؛ فمنصات التواصل الاجتماعي تفادت لسنوات الالتزامات المفروضة على المؤسسات الإعلامية، بينما قدمت Uber نفسها كمنصة تقنية بدلًا من شركة نقل، ورفضت Airbnb الخضوع لبعض القوانين الناظمة لقطاع الضيافة.

لكن الذكاء الاصطناعي يختلف عن تلك الحالات بسبب اتساع نطاق تأثيره وقدرته على التأثير المباشر في حياة ملايين الأشخاص، ما يثير مخاوف من حدوث فراغ رقابي كبير يهدد أسس الحوكمة الديمقراطية.

كما يحذر خبراء من أن غياب قواعد موحدة قد يدفع الشركات إلى خفض معايير السلامة في سبيل تحقيق أفضلية تنافسية، في ما يشبه "سباقًا نحو القاع"، تصبح فيه السرعة والهيمنة السوقية أهم من حماية المستخدمين.

بين التنظيم والابتكار

ورغم الانتقادات الموجهة للأنظمة الرقابية التقليدية بسبب بطئها أو تأثرها بضغوط المصالح، فإن التاريخ يظهر أن الولايات المتحدة تعاملت مع صناعات شديدة الحساسية، مثل الطاقة النووية والطيران والأدوية، عبر أطر قانونية صارمة حافظت على التوازن بين الابتكار وحماية المجتمع.

واليوم، ومع تصاعد نفوذ الذكاء الاصطناعي، يعود السؤال بقوة: هل تستطيع الحكومات فرض قواعد تضمن المساءلة والشفافية، أم أن التكنولوجيا ستسبق القانون بخطوات تجعل محاسبتها أكثر صعوبة من أي وقت مضى؟