تواجه شركة Google موجة انتقادات حادة واتهامات بانتهاك سياسات الخصوصية، بعد كشف شكاوى قانونية عن تسليم بيانات أحد المستخدمين إلى U.S. Immigration and Customs Enforcement دون إخطار مسبق، في خطوة اعتُبرت خرقًا لتعهداتها المعلنة بحماية بيانات المستخدمين.

وقدمت Electronic Frontier Foundation شكوى رسمية إلى سلطات ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، اتهمت فيها "غوغل" بممارسات "خادعة"، مشيرة إلى أن الشركة لم تلتزم بسياسة الإخطار المسبق التي تتيح للمستخدمين الاعتراض على طلبات الجهات الحكومية.

وتستند الشكوى إلى حالة طالب دكتوراه مقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية، حيث جرى في عام 2025 تسليم بياناته—بما يشمل عناوين بروتوكول الإنترنت، ومواقع تواجده، وسجلات نشاطه—إلى سلطات الهجرة، دون علمه أو منحه فرصة للطعن القانوني قبل تنفيذ الطلب.

واعتبرت المؤسسة أن هذا الإجراء يُقوّض أحد أهم ضمانات حماية الخصوصية، خاصة في ظل مخاوف متزايدة من استخدام البيانات لاستهداف أفراد بناءً على أنشطة قد تكون محمية قانونًا.

دعوات لتحقيق ومخاوف من تكرار الانتهاكات
وطالبت الشكوى بفتح تحقيق شامل في هذه الممارسات، مرجّحة أن تكون مثل هذه الحالات قد تكررت دون علم المستخدمين، ما يثير تساؤلات واسعة حول مدى التزام الشركات التقنية بوعودها في حماية البيانات.

ضغوط داخلية وانتقادات متصاعدة
وفي موازاة الضغوط القانونية، تتصاعد الانتقادات داخل الشركة، حيث وقّع نحو 900 موظف رسالة تدعو إلى وقف التعاون مع وكالات الهجرة وحماية الحدود، مطالبين بسياسات أكثر وضوحًا تحمي المستخدمين والعاملين على حد سواء.

كما أعادت القضية تسليط الضوء على علاقات "غوغل" مع شركات أمنية كبرى مثل Lockheed Martin وPalantir Technologies، وسط جدل متزايد بشأن استخدام التكنولوجيا في مجالات أمنية وعسكرية.

نقاش أوسع حول الخصوصية
وتأتي هذه التطورات في سياق جدل عالمي متصاعد حول حدود تعاون شركات التكنولوجيا مع الحكومات، والتوازن الحساس بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية الرقمية، في ظل تزايد الاعتماد على البيانات في مختلف مناحي الحياة.