أعلنت شركة «ميتا»، اليوم الاثنين، أنها عطّلت أكثر من 540 ألف حساب لمستخدمين في أستراليا، في خطوة غير مسبوقة تأتي تطبيقاً لأول قانون من نوعه عالمياً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 عاماً.

وأوضحت الشركة أنها حذفت، خلال الفترة الممتدة بين 4 و11 كانون الأول/ديسمبر، ما مجموعه 544 ألفاً و52 حساباً يُشتبه في أن أصحابها تقل أعمارهم عن 16 عاماً، توزعت على 330 ألفاً و639 حساباً على «إنستغرام»، و173 ألفاً و497 حساباً على «فيسبوك»، إضافة إلى 39 ألفاً و916 حساباً على منصة «ثريدز».

ويأتي هذا الإجراء بعد دخول القانون الأسترالي الجديد حيّز التنفيذ في 10 كانون الأول/ديسمبر، والذي يمنع القاصرين دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على عشر منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، من بينها «تيك توك» و«سناب شات» و«ريديت» و«يوتيوب».

وبموجب التشريع الجديد، مُنحت الشركات المعنية مهلة عام واحد لتطبيق آليات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين، على أن تواجه غرامات مالية قاسية قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل نحو 33 مليون دولار أميركي، في حال مخالفة القانون.

وأكدت «ميتا» أن الامتثال الكامل للتشريع سيكون «عملية متعددة الطبقات» يجري تطويرها بشكل مستمر، مشيرة إلى استمرار مخاوفها بشأن غياب معيار صناعي موحد للتحقق من العمر عبر الإنترنت.

وقالت الشركة في بيان على مدونتها الرسمية: «رغم هذه التحديات، تلتزم ميتا بالوفاء بجميع التزامات الامتثال، وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان التقيّد بالقانون».

وفي الوقت نفسه، دعت «ميتا» الحكومة الأسترالية إلى اعتماد نهج تشاركي مع شركات التكنولوجيا، معتبرة أن «الحظر الشامل» ليس الحل الأمثل، ومقترحة بدائل تقوم على رفع المعايير الصناعية لتوفير تجارب رقمية آمنة وتحترم الخصوصية وتراعي الفئات العمرية المختلفة.

كما شددت الشركة على ضرورة إلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للأطفال بتنزيل التطبيقات، معتبرة أن ذلك «السبيل الوحيد لضمان حماية شاملة ومتسقة للشباب»، ولمنع انتقال المراهقين إلى منصات جديدة للتحايل على القيود المفروضة.