أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، رفع قرار تعليق إقلاع الطائرات من المطارات الأميركية، الذي استمر أكثر من أربع ساعات بسبب خلل في أنظمة الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية، وأدى إلى إلغاء آلاف الرحلات وتأخير آلاف أخرى.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد أصدرت أمرا بوقف إقلاع الطائرات في جميع المطارات الأميركية، بسبب ما وصفته بـ"ظروف استثنائية ودواع تتعلق بالسلامة"، فيما استمرت الطائرات الموجودة في الجو بالهبوط، مع التعامل مع الرحلات الدولية القادمة وفقا لكل حالة على حدة.

وأوضحت الإدارة أن القرار جاء عقب خلل في أنظمة الاتصالات أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية الـ22 في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تعمل على تحديد أسباب العطل.

وأعلن وزير النقل الأميركي، شون دافي، استعادة أنظمة الاتصالات لوظائفها ورفع قرار تعليق الإقلاع، محذرًا من أن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها ستستغرق بعض الوقت، بسبب الاضطرابات الواسعة التي خلفها العطل.

وأوضح دافي أن الخلل أثر على أنظمة الاتصالات في مراكز مراقبة الحركة الجوية، وأن السلطات اتخذت قرار تعليق الإقلاع كإجراء احترازي لضمان سلامة الرحلات.

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الأميركي، ماركواين مولين، إن التحقيقات الأولية لم تظهر أي مؤشرات على أن العطل ناجم عن هجوم إلكتروني متعمد، مؤكدًا أن الحادث يتعلق بخلل في الاتصالات.

وأضاف أن السلطات تعاملت مع جميع الطائرات الموجودة في الأجواء الأميركية، وأن سلامة الركاب لم تكن معرضة للخطر.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن التقارير الأولية لا تشير إلى ارتباط العطل بهجوم سيبراني.

وتسبب تعليق الإقلاع في اضطرابات واسعة بحركة الطيران الأميركية، شملت إلغاء آلاف الرحلات وتأخير آلاف أخرى، فيما توقعت شركات الطيران استمرار التداعيات حتى بعد رفع القرار، نتيجة الحاجة إلى إعادة تنظيم جداول الرحلات وتوزيع الطائرات وأطقمها.

ويُعدّ تعليق الإقلاع على مستوى الولايات المتحدة حدثًا استثنائيًا، إذ سبق أن شهدت البلاد توقفًا مماثلاً في كانون الثاني/ يناير 2023 بسبب عطل تقني في نظام الإشعارات الموجهة إلى الطيارين، وقبله عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، عندما أُغلقت الأجواء الأميركية بالكامل.

ويأتي الحادث في ظل مساعٍ لتحديث البنية التحتية لأنظمة مراقبة الحركة الجوية الأميركية. وكان الكونغرس قد أقر العام الماضي تمويلاً بقيمة 12.5 مليار دولار لتحديث هذه الأنظمة، فيما طلبت إدارة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض تخصيص 30.1 مليار دولار إضافية لمعالجة مشكلات أخرى.