قررت السلطات الفرنسية مواصلة تشديد القيود على المظاهرات في مراكز المدن، مع استمرار بحث فرض حظر تجوال في أكثر من 12 مدينة، خشية تجدد أعمال العنف والنهب التي رافقت الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الاثنين، إن القيود المفروضة على الاحتجاجات واسعة النطاق ستستمر خلال الأيام المقبلة، محذرًا من أن الوضع الأمني لن يشهد تغييرًا كبيرًا في المدى القريب.

وشهدت فرنسا في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري احتجاجات على غلاء المعيشة ومطالب بتحسين أوضاع التعليم، تخللتها أعمال عنف ونهب في عدد من المدن، وسط اتهامات لناشطين من اليسار المتشدد باستغلال المظاهرات لإثارة الفوضى.

وردّت السلطات بفرض قيود على تنظيم المظاهرات وتعزيز الانتشار الأمني، فيما قالت وزارة الداخلية إن الوجود الشرطي المكثف خلال احتجاجات السبت الماضي ساهم في منع تكرار موجة العنف السابقة، رغم توقيف 1435 شخصًا.

وبحسب الوزارة، أسفرت الأحداث عن إصابة أكثر من 150 متظاهرًا و267 عنصرًا من الشرطة.

وأوضح نونيز أن المحافظين سيقررون، بالتشاور مع رؤساء البلديات، بشأن فرض حظر تجوال في أكثر من 12 مدينة، مؤكدًا استمرار القيود على المظاهرات في مراكز المدن لأسباب تتعلق بالأمن العام.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدينة مارسيليا، التي شهدت أعمال عنف ونهب خلال الأيام الماضية، فيما يلتقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ممثلين عن الطلاب لبحث مطالب تتعلق بتحسين أوضاع المدارس وزيادة عدد المعلمين.