أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة عن أسفهم لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول/سبتمبر 2027، داعين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في القرار واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وقال الوزراء، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، إن نحو عقدين مرا على آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021، مشيرين إلى أن جيلًا كاملًا من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة اختيار ممثليه المنتخبين.

وحذر البيان من أن التأجيل الجديد سيحرم الفلسطينيين مجددًا من حقهم في التصويت، ويزيد من تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية الفلسطينية.

وأكد الوزراء أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل عنصرًا أساسيًا في الإصلاح السياسي وتجديد المؤسسات وتعزيز الحكم المسؤول، بما ينسجم مع الالتزامات المعلنة بشأن الإصلاح السياسي، ومع إعلان نيويورك الصادر في حزيران/يونيو 2025

.

وشددوا على أن تعزيز الحكم الفلسطيني ضروري لبناء المؤسسات اللازمة لتحقيق حل الدولتين، معتبرين أن هذا الحل يشكل الطريق نحو سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين.

كما دعوا إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات، بما في ذلك منع الترتيبات العملية الضرورية لضمان مشاركة الفلسطينيين في العملية الانتخابية.

وجددت الدول الأربع دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدة مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات، ومشددة على موقفها الرافض لأي دور لحركة حماس في الحكم المستقبلي لفلسطين.