دعت فرنسا السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية إلى العام المقبل، معتبرة أن الخطوة تحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صدر الأحد، إن قرار التأجيل يحرم الفلسطينيين ممارسة حقهم الديمقراطي، في ظل عدم إجراء انتخابات تشريعية منذ قرابة عقدين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قرر، السبت، تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، والدعوة إلى إجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في أيلول/سبتمبر 2027.

وجاء القرار، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، عقب مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أفضت إليه من توافق بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إجراء الانتخابات في موعدها السابق.

ويأتي الموقف الفرنسي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإجراء الانتخابات الفلسطينية، التي لم تُنظّم منذ نحو عشرين عاماً، فيما يحكم الرئيس محمود عباس بموجب مراسيم منذ انتهاء ولايته عام 2009.