كشفت نيويورك تايمز عن توجهات جديدة في الولايات المتحدة تقضي بتشديد إجراءات فحص طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (Green Card)، لتشمل التدقيق في الآراء السياسية والتعبير الشخصي، إلى جانب المعايير التقليدية.

وبحسب التقرير، فإن توجيهات صادرة عن وزارة الأمن الداخلي تسمح لمسؤولي الهجرة بمراجعة منشورات المتقدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبار بعض المواقف أو الأنشطة—مثل المشاركة في احتجاجات أو انتقاد إسرائيل—عوامل قد تؤثر سلباً على تقييم الطلب.

وتصنف بعض هذه الأنشطة ضمن ما تعتبره الحكومة “معاداة لأمريكا” أو مؤشراً على الارتباط بـ“أيديولوجيات متطرفة”، ما قد يؤدي إلى إخضاع الطلب لمراجعات أمنية مشددة أو حتى رفضه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه أوسع يربط سياسات الهجرة بمعايير سياسية وقيمية تتصل بمفاهيم “الأمن القومي”.

في المقابل، حذر منتقدون من أن هذه السياسات قد تشكل تهديداً لحرية التعبير، وتفتح الباب أمام تسييس نظام الهجرة، خاصة في ظل تزامنها مع خطوات أخرى، مثل تقييد تأشيرات بعض النشطاء، وتوسيع نطاق التحقيقات المرتبطة بالنشاطات المؤيدة لفلسطين داخل المؤسسات التعليمية.