أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية استهدفت مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية تورطهم في قمع الاحتجاجات الشعبية داخل الجمهورية الإسلامية.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إلى جانب مسؤولين آخرين، في إطار ما وصفته واشنطن بمحاسبة الجهات الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن “الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه المشروعة بالحرية والعدالة”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف سياساتها القمعية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الاحتجاجات في إيران وتزايد الانتقادات الدولية لطريقة تعامل السلطات مع المتظاهرين، وسط دعوات متكررة لوقف الانتهاكات وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.