أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، اعتقال تسعة أشخاص من أبناء الجالية الفلسطينية، على خلفية اتهامات تتعلق بجمع تبرعات إنسانية عبر مؤسسات خيرية مرخّصة، بزعم وجود صلات مالية بحركة حماس المصنّفة منظمة محظورة لدى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الشرطة المالية الإيطالية إن العملية، التي أُطلق عليها اسم “دومينو”، أسفرت عن مصادرة أصول مالية تقدّر بنحو 8 ملايين يورو، مدعية أن جزءًا من هذه الأموال جرى تحويله إلى حركة حماس عبر قنوات خيرية.

وبحسب الرواية الرسمية، شمل التحقيق ثلاث مؤسسات خيرية يُشتبه في تورطها بجمع ونقل التبرعات، رغم تأكيد القائمين عليها أن الأموال كانت تُجمع لأغراض إنسانية وإغاثية بحتة، مخصصة لدعم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يواجه أوضاعًا إنسانية كارثية.

ومن بين المعتقلين رئيس رابطة الفلسطينيين في إيطاليا، الذي تصفه السلطات بأنه يقود ما أسمته “خلية تابعة لحماس”، وهو توصيف قوبل برفض واسع من قبل فلسطينيين وناشطين في العمل الأهلي، الذين اعتبروا أن هذه الاتهامات تندرج ضمن مساعٍ لتجريم النشاط المجتمعي الفلسطيني وخلط العمل الإنساني بالإطارين السياسي والأمني.

ويرى منتقدو الحملة أن استهداف الجمعيات الفلسطينية الخيرية يعكس توجّهًا أوروبيًا متزايدًا لتقييد أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، في وقت تُتهم فيه السلطات بتجاهل الطابع الإنساني للمساعدات المقدمة، رغم خضوعها لإجراءات قانونية ورقابية.

وتشير تقارير إعلامية إيطالية إلى أن التحقيق يزعم وجود نشاط لجمع التبرعات على مدى أكثر من عشرين عامًا، بينما تؤكد جهات حقوقية أن المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين تخضع لإشراف قانوني صارم، محذّرة من أن تجريمها يثير تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع القضايا الإنسانية المرتبطة بفلسطين.