شفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجري مناقشات متقدمة لبحث فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في خطوة أثارت قلقاً عميقاً داخل وزارة الخارجية الأميركية بسبب تبعاتها القانونية والإنسانية الواسعة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن ادّعت إدارة ترامب، في أبريل/نيسان الماضي، أن أونروا لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها، وذلك ضمن وثيقة قدمتها وزارة العدل للمحكمة الفيدرالية في نيويورك، في سياق دعوى رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ضغوط إسرائيلية وتشريعات عقابية

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على قانونين يمنعان وكالة أونروا من مزاولة أي نشاط داخل إسرائيل، ويسحبان امتيازاتها وتسهيلاتها بالكامل، استناداً إلى مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر—وهي ادعاءات نفتها أونروا والأمم المتحدة مراراً.

وفي وقت لاحق، أكدت محكمة العدل الدولية أنه لا توجد أي أدلة تدعم الاتهامات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل فشلت في إثبات وجود نسبة كبيرة من موظفي أونروا ضمن حركة حماس أو فصائل أخرى.

تجديد دولي واسع رغم الهجمات السياسية

ورغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري لصالح تمديد ولاية أونروا ثلاث سنوات إضافية حتى يونيو/حزيران 2029، بـ أغلبية ساحقة بلغت 151 دولة.

ووصف المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، القرار بأنه "تعبير واضح عن تضامن العالم مع اللاجئين الفلسطينيين"، داعياً الدول إلى ترجمة التصويت إلى دعم مالي يضمن قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها الإنسانية.

دور محوري لملايين اللاجئين

وتقدّم أونروا خدمات أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والمأوى لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية، ما يجعل أي خطوة أميركية ضدها تهديداً مباشراً لشريان حياة ملايين الأسر.

وبينما تتواصل النقاشات داخل واشنطن، يرى مراقبون أن تصنيف أونروا في قوائم الإرهاب—إن حدث—قد يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع المنظمات الأممية، وقد يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وإنسانية واسعة في الشرق الأوسط والعالم.