نفت السفارة الأميركية لدى ليبيا صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن وجود خطط أو مساعٍ لنقل سكان قطاع غزة إلى ليبيا، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة. وقالت في بيان مقتضب، نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "أخبار كاذبة: تؤكد السفارة أن الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان غزة إلى ليبيا هي ادعاءات تحريضية وكاذبة تماماً". ويأتي النفي الأميركي بعد انتهاء زيارة إلى ليبيا أجراها المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، استغرقت يومين، التقى خلالها في طرابلس، الأربعاء الماضي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، قبل أن يزور مدينة بنغازي في اليوم التالي حيث اجتمع مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وسبق أن أصدرت السفارة الأميركية بياناً مماثلاً في 18 مايو/أيار الماضي نفت فيه صحة تقرير بثته قناة "إن بي سي نيوز" حول خطط أميركية لنقل سكان قطاع غزة إلى ليبيا. وقالت السفارة وقتها إن "التقرير حول خطط مزعومة لنقل سكان غزة إلى ليبيا غير صحيح". واعتمدت القناة الأميركية في تقريرها على خمسة مصادر قالت إنها مطلعة، أفادت بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كانت تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. وذكر التقرير أن الخطة قيد الدراسة، فيما تجري مناقشتها مع الجانب الليبي، من دون أن تسمي الجهات الليبية المعنية.

وكانت الأنباء بشأن نية واشنطن دعم نقل سكان غزة إلى عدة دول، من بينها ليبيا، تداولتها وسائل إعلام دولية قبل ذلك، ولقيت ردات فعل ليبية رافضة، ففي 21 فبراير/شباط الماضي، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بياناً رفضت فيه ما وصفته بـ"الزج بليبيا" في مشاريع تهدف إلى ترحيل سكان قطاع غزة. وأكدت اللجنة أن المزاعم المتداولة في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن هذا الموضوع "ادعاءات مرفوضة"، مشيرة إلى أن ليبيا ليست معنية بأي ترتيبات تتعلق بإعادة توطين السكان الفلسطينيين في أراضيها.

وفي السادس من فبراير الماضي أصدرت حكومتا ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، بيانين أعلنت فيهما مواقف مماثلة، حيث أكدت الحكومة في بنغازي رفضها التام لأي محاولات تهجير أو إعادة توطين قسري للفلسطينيين داخل الأراضي الليبية، ودعت المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه الطروحات. كما رفضت الحكومة في طرابلس بشكل مطلق أي سياسات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية أو نقل سكان القطاع إلى دول أخرى، مشددة على أن موقفها هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى دعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.