أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، فرض حظر سفر جديد يستهدف رعايا 12 دولة، إلى جانب فرض قيود على دخول مواطني 7 دول أخرى، بدعوى "حماية الأميركيين من الإرهابيين الأجانب"، على حد وصفه.

ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض، يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في 9 حزيران/يونيو الجاري، ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

أما الدول التي فرضت على رعاياها قيود جزئية، فتضم: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

وبررت إدارة ترامب هذه الخطوة بضعف الحوكمة في تلك الدول، وتكرار حالات بقاء رعاياها في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، بينما أُدرجت إيران تحديدا بسبب "دعمها للإرهاب"، حسب البيان.

وتستثنى من هذه القيود بعض فئات التأشيرات، والأفراد الذين تقتضي "المصلحة الوطنية" الأميركية سفرهم، بما يشمل الرياضيين المشاركين في فعاليات دولية مثل كأس العالم 2026 والألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028.

من جهتها، أدانت فنزويلا القرار ووصفت السفر إلى الولايات المتحدة بأنه "ينطوي على خطر كبير"، فيما عبر جمال عبدي، رئيس المجلس الوطني الإيراني-الأميركي، عن أسفه، معتبرا أن الحظر "لن يعزز أمن أميركا بل سيزيد من معاناة الأميركيين، خاصة من أصول إيرانية".

وقد علل ترامب قراره بالهجوم الذي وقع مؤخرا في بولدر بولاية كولورادو، حين ألقى رجل من أصول مصرية زجاجات حارقة على متظاهرين مؤيدين لإسرائيل، مرددا شعار "فلسطين حرة"، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا. ووجهت للمنفذ تهم تتعلق بمحاولة القتل و"جريمة كراهية"، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة قريبا.

ورغم أن المهاجم مصري الجنسية – وهي دولة غير مشمولة بالحظر – فقد أشار ترامب إلى أن الواقعة تعكس الخطر الناتج عن دخول أجانب "دون تدقيق"، خاصة من دول لا يمكن الوثوق بأنظمتها.

واعتبر أن هذا القرار استمرار للقيود التي فرضها في ولايته الأولى، والتي شملت دولا ذات غالبية مسلمة، مدعيا أنها ساهمت في حماية البلاد من هجمات مشابهة لما وقع في أوروبا.

وختم بالقول: "لن نسمح بأن يتحول ما حدث في أوروبا إلى واقع في أميركا. لا يمكن أن نستقبل مهاجرين من أي مكان إذا لم نكن قادرين على التحقق من هوياتهم بشكل آمن ودقيق".