حذّرت منظمة العفو الدولية من استمرار الخطاب المعادي للفلسطينيين في الحملات الانتخابية الإسرائيلية، وسط تهديدات بتوسيع الاحتلال وتصعيد الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيةً الدول المؤثرة إلى فرض ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل، تشمل حظر بيع الأسلحة لها وتعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت مديرة البحوث والمناصرة والسياسات العالمية في المنظمة، إريكا غيفارا روساس، إن الفلسطينيين لا يكادون يتوقعون أن تحمل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل أي تغيير إيجابي على صعيد حقوق الإنسان.

وأضافت روساس، في بيان صدر السبت، أن الحملات الانتخابية تشهد تصاعداً في الخطابات التي تشيطن الفلسطينيين، إلى جانب وعود بتوسيع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة وتهديدات بزيادة الدمار في قطاع غزة، في سياق السعي لتحقيق مكاسب سياسية.

وأشارت إلى أن الانتهاكات بحق الفلسطينيين مستمرة على جبهات عدة، تشمل تهجير السكان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، واستمرار سقوط الضحايا في قطاع غزة رغم مرور عام على ما وصفته بـ«وقف إطلاق النار المزعوم»، فضلاً عن توسيع المناطق المحظورة وتأجيل إعادة الإعمار إلى أجل غير محدد.

ولفتت المنظمة إلى أن القيود المفروضة على دخول السلع التجارية إلى غزة تدفع السكان إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على المساعدات، فيما يزيد منع إدخال زيوت المحركات من صعوبة الأوضاع الصحية والإنسانية المتدهورة في القطاع.

وأكدت روساس أن تداعيات الانتخابات الإسرائيلية لن تقتصر على الإسرائيليين، بل ستمتد إلى ملايين الأشخاص في فلسطين ولبنان وسورية، رغم عدم امتلاكهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول المؤثرة إلى استخدام أدوات الضغط الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر على بيع الأسلحة إليها، وإنهاء أشكال التعاون التي قد تسهم في استمرار الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.