أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الإثنين، حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات أعمال العنف والتخريب التي شهدتها عدة مدن فرنسية، شملت التوجه لفرض حظر تجول محدود، وتعزيز انتشار قوات الشرطة والدرك، وتقديم دعم مالي للمتاجر المتضررة.

وجاءت الإجراءات عقب احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب وتخريب، وسط تقديرات رسمية بتضرر ما لا يقل عن 3000 متجر.

وقال لوكورنو، عقب اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة في باريس، إنه طلب من محافظي المناطق المعنية التحضير لفرض حظر تجول جزئي ومحدود النطاق مساء الإثنين، بهدف حماية السكان والممتلكات، ولا سيما المحال التجارية.

وأوضح أن تحديد المناطق التي سيشملها حظر التجول سيتم بالتشاور مع رؤساء البلديات وغرف التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن السلطات قد تلجأ إلى إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الضرورة، لكنه اعتبر أن حظر التجول خيار أكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.

دعم مالي للمتاجر المتضررة

وفي إطار معالجة الخسائر الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أن المتاجر التي تضررت جراء أعمال العنف ستستفيد من صندوق دعم خاص، إلى جانب إجراءات تتعلق بالبطالة الجزئية للعاملين في المؤسسات المتضررة.

وقال لوكورنو إن مشاهد الفوضى التي تنقلها وسائل الإعلام لا تعكس الأوضاع في جميع أنحاء البلاد، موضحًا أن أعمال العنف تتركز بصورة أساسية في المراكز الحضرية.

تعزيز انتشار الشرطة والدرك

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اتخاذ تدابير للحد من تحركات المخربين والناهبين ومنع تكرار الاعتداءات، مؤكدًا تعزيز أعداد قوات الشرطة والدرك في الميدان، خصوصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الشأن السياسي، اتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي إلى إحداث اضطرابات واسعة قد تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية، محذرًا من تحركات قال إنها قد تصل إلى التشكيك في الجدول الزمني للانتخابات أو إجرائها.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لمناقشة هذه المخاوف.

ودعا لوكورنو قادة الأحزاب إلى المشاركة في اجتماع مرتقب بمقر رئاسة الوزراء، لمناقشة قضايا عدة، بينها أمن الحملة الانتخابية الرئاسية، في وقت أعلن فيه جوردان بارديلا ومارين لوبان عدم اعتزامهما المشاركة في الاجتماع.