دعت بريطانيا الشركات والأفراد إلى عدم المشاركة في مناقصة المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تسهم في بناء المستوطنات غير القانونية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، في بيان، إن المشاركة في المشروع قد تترتب عليها تبعات قانونية وأضرار بالسمعة، بما في ذلك احتمال التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وأضاف أن بريطانيا وضعت صلاحيات جديدة تتيح لها فرض عقوبات على أشخاص وشركات يشاركون في تشييد المستوطنات، مشددًا على ضرورة إدراك الجهات المعنية للمخاطر المترتبة على دخولها في مناقصة المشروع.

ويهدف مخطط E1 إلى ربط المستوطنات المحيطة بالقدس الشرقية، بما من شأنه تقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وزيادة تجزئة الأراضي الفلسطينية، وسط معارضة دولية للمشروع ومخاوف من تداعياته على فرص التوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي.

وفي سياق متصل، وصفت بريطانيا هجمات المستوطنين على الدبلوماسيين والصحافيين في الضفة الغربية المحتلة بأنها «مرفوضة إطلاقًا»، مطالبة بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الهجمات التي استهدفت مصورة صحيفة «واشنطن بوست» هايدي ليفين، ودبلوماسيين أوروبيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا، تستدعي اتخاذ إجراءات لوقف هذه الاعتداءات.

وشدد دوتي على أن الفلسطينيين يتعرضون للعنف دون محاسبة، مؤكدًا أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ضمان سيادة القانون وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد أدان في وقت سابق تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.