اتهم فيل غوردون، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين في تموز/يوليو 2024، معتبراً أن شروطاً إضافية طرحها نتنياهو أدت إلى تأخير الاتفاق وإطالة أمد الحرب في قطاع غزة ستة أشهر أخرى.

وقال غوردون، في منشور، إن أنصار نتنياهو يحاولون توظيف كتاب بريت ماكغورك ومقابلاته لتبرير طريقة إدارة الحرب، مؤكداً أن معظم زملائه السابقين يرون أن بايدن كان ينبغي أن يمارس ضغوطاً أكبر على إسرائيل لتغيير نهجها وإنهاء الحرب في وقت أقرب.

وأوضح أن بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً بنتنياهو في الرابع من تموز/يوليو 2024، للضغط باتجاه إبرام صفقة، بعدما وافقت حركة حماس، وفق روايته، على الإطار العام للاتفاق وتخلت عن اشتراط التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار قبل الإفراج عن المحتجزين.

وأضاف غوردون أن نتنياهو طرح، بدلاً من الموافقة على الإطار المطروح، شروطاً إضافية قال إنها جاءت خلافاً لنصيحة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ما جعل التوصل إلى اتفاق متعذراً لمدة ستة أشهر أخرى.

ومن بين هذه الشروط، أشار إلى الإبقاء على قوات إسرائيلية على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، إلى جانب وضع آلية جديدة لفحص الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع، بما يستلزم استمرار وجود القوات الإسرائيلية في وسط غزة.

وأشار المسؤول الأميركي السابق إلى أن هذين الشرطين أُسقطا في نهاية المطاف من الاتفاق الذي أُبرم في كانون الثاني/يناير 2025، معتبراً أن ذلك يعزز حجته بأن الشروط الإضافية لم تكن ضرورية للتوصل إلى اتفاق.

وبحسب غوردون، فإن الأشهر الستة الإضافية شهدت مقتل نحو تسعة آلاف فلسطيني آخرين، فضلاً عن وفاة مزيد من المحتجزين الإسرائيليين، بينهم ستة محتجزين قُتلوا في آب/أغسطس 2024.

وانتقد غوردون ما وصفه بضعف الضغط الأميركي على الحكومة الإسرائيلية، قائلاً إن تجربة إدارة بايدن أظهرت أن ممارسة الضغط على إسرائيل يمكن أن تحقق نتائج، مستشهداً بالتطورات التي أعقبت استهداف العاملين في منظمة «المطبخ المركزي العالمي».

وتأتي تصريحات غوردون في سياق الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن دور إدارة بايدن في إدارة الحرب على غزة، ومدى قدرتها على استخدام نفوذها للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن الإفراج عن المحتجزين.