دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى الإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لدى إسرائيل، معتبرة أن استمرار اعتقالهم يشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية ويقوض حماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات.

وقالت المنظمة، في بيان صدر الإثنين، إنها تشعر بـ"غضب بالغ" إزاء ما وصفته بالمعاملة التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشيرة إلى أن العديد منهم اعتُقلوا في ظروف وصفتها بالمزرية، ومن دون مبررات قانونية واضحة.

وجددت المنظمة مطالبتها بالإفراج عن طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، حسام أبو صفية، المعتقل منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، معتبرة أن احتجازه يأتي ضمن ما وصفته بـ"استهداف ممنهج للعاملين في القطاع الصحي في فلسطين".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أكدت في وقت سابق أن احتجاز أبو صفية "قانوني"، نافية التقارير التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية، في وقت أثارت فيه القضية قلقاً لدى خبراء أمميين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب تنظيم وقفات تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه، كان آخرها أمام وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.

كما سلطت "أطباء بلا حدود" الضوء على قضية جراح العظام محمد عبيد، أحد كوادرها الطبية، والذي قالت إنه محتجز في إسرائيل منذ أكثر من 600 يوم دون السماح له بالتواصل مع عائلته، مشيرة إلى أنه اعتُقل في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2024 أثناء عمله في مستشفى كمال عدوان.

وأكدت المنظمة رفضها لما وصفته بممارسات الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب بحق العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي، منتقدة ما اعتبرته تقاعساً من المجتمع الدولي في إدانة هذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد الطواقم الطبية المحتجزين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، وتأمين ظروف احتجاز تحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية.

وفي ختام بيانها، أشارت "أطباء بلا حدود" إلى أن 15 من موظفيها قُتلوا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مجددة دعوتها إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في المجال الطبي والمنشآت الصحية.