أعلنت لجنة برلمانية ماليزية، اليوم الإثنين، عن عقد جلسة استماع رسمية في 16 تموز/ يوليو الجاري، للتحقيق في صفقة توريد عناصر أرضية نادرة بقيمة 96 مليون دولار، جرى توقيعها بين شركة "لايناس رير إيرثس" الأسترالية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية وشعبية بأن هذه المعادن استخدمت في تصنيع أسلحة أمريكية زُوّدت بها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

احتجاجات شعبية وضغوط من حركة المقاطعة

وتواجه شركة "لايناس"، التي تدير في ماليزيا أحد أكبر مصانع معالجة العناصر الأرضية النادرة في العالم، احتجاجات متصاعدة وضغوطاً من منظمات حقوقية وبيئية.

وجاء الإعلان عن الجلسة البرلمانية عقب تجمع العشرات من المحتجين، من بينهم نشطاء من منظمة "غرينبيس" وحركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (BDS)، أمام مبنى البرلمان في كوالالمبور، حيث سلموا مذكرة تطالب بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن سلسلة توريد هذه المعادن الحيوية.

الفرز بين السلمي والعسكري: الموقف الرسمي

وأكد النائب وونج تشين، الذي يرأس اللجنة البرلمانية المعنية بالعلاقات الدولية والتجارة، أن الهدف الأساسي من الجلسة هو التحقق من تفاصيل الصفقة الممتدة لأربع سنوات، ومدى توافقها مع السياسات المحلية لماليزيا، التي تتبنى موقفاً تاريخياً داعماً للقضية الفلسطينية ولا تقيم أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضح وونج تشين في تصريحات للصحافيين الخطوط العريضة للتحقيق:

• استدعاء الأطراف: ستستمع اللجنة إلى إفادات من ممثلي شركة "لايناس"، ومسؤولين في الحكومة الماليزية، إلى جانب ناشطين حقوقيين وبيئيين.

• تحديد الاستخدام النهائي: تساءل رئيس اللجنة بوضوح: "ما الغرض من هذه العناصر الأرضية النادرة؟ إذا كانت مخصصة للطاقة المتجددة فسندعمها، لكن إذا كانت مخصصة للأسلحة، أعتقد أننا يجب أن نرفض ذلك".

• توجيه السياسة الوطنية: أشار النائب إلى أن نتائج هذه الجلسة ستُرفع كتوجهات وتوصيات ترسم سياسة ماليزيا المستقبلية بشأن تصنيع وتصدير العناصر الأرضية النادرة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات لتطوير صناعتها المحلية.