أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت 4 منظمات و3 شخصيات إسرائيلية، على خلفية اتهامات بارتكاب “انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان” بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إن العقوبات تأتي ضمن إطار نظام “حقوق الإنسان العالمي”، وتشمل جهات وأفراداً متورطين في دعم أنشطة استيطانية وأعمال تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين.

ومن أبرز الجهات المدرجة على قائمة العقوبات حركة “ناحالا” الاستيطانية، المعروفة بتشجيع إقامة البؤر الاستيطانية، إلى جانب رئيستها دانييلا فايس. وأوضح البيان أن الحركة تقف وراء إنشاء بؤر استيطانية تعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومناطق الرعي.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة “ريغافيم” الإسرائيلية غير الحكومية ومديرها مئير دويتش، متهماً المنظمة بالعمل على هدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والسعي إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك محاولات هدم مدرسة فلسطينية ممولة من الاتحاد الأوروبي قرب بيت لحم.

وشملت العقوبات أيضاً منظمة “هاشومير يوش” ورئيسها أفيخاي سويسا، حيث أشار البيان إلى أن المنظمة توفر دعماً لوجستياً لبؤر استيطانية مرتبطة بأعمال عنف، إضافة إلى تنظيم متطوعين مسلحين ودعم عناصر أمنية متورطة في اعتداءات ضد الفلسطينيين.

وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي كذلك تعاونية “غوش إيمونيم” المعروفة باسم “أمانا”، مؤكداً أنها لعبت دوراً رئيسياً في إنشاء وتمويل ما لا يقل عن 30 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أصول الأفراد والجهات المدرجة داخل دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حظر تقديم أي موارد اقتصادية لهم، وفرض قيود على سفر الأشخاص المشمولين بالعقوبات إلى أراضي الاتحاد.

ومع القرار الأخير، ارتفع عدد الأفراد والكيانات المدرجين ضمن نظام عقوبات “حقوق الإنسان العالمي” التابع للاتحاد الأوروبي إلى 177 شخصاً وكياناً.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ فرض عقوبات مرتبطة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أبريل/نيسان 2024، قبل أن يوسّع القائمة في يوليو/تموز من العام نفسه.