أوروبا تضغط على إسرائيل: 4 دول كبرى تطالب بوقف الاستيطان وهولندا تحظر بضائع المستوطنات
5/22/2026 8:44:00 PM

 صعّدت أربع دول أوروبية كبرى، هي إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، من لهجتها تجاه إسرائيل، مطالبة بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ومحاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، وسط تحذيرات للشركات من الانخراط في مشاريع البناء الاستيطاني.

وأكدت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر الجمعة، أن الوضع في الضفة الغربية يشهد “تدهورًا خطيرًا” خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين بلغت “مستويات غير مسبوقة”.

ودعت الحكومات الأوروبية إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات وإنهاء السياسات التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، كما طالبت بإجراء تحقيقات جدية في الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية والمستوطنين.

كما شدد البيان على أن المشروع الاستيطاني المعروف باسم “إي1”، الذي يشمل إقامة نحو 3400 وحدة استيطانية شرق القدس، يمثل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، محذرًا الشركات الدولية من المشاركة في المناقصات أو المشاريع المرتبطة بالمستوطنات بسبب التبعات القانونية والسمعة السلبية المحتملة.

وأكدت الدول الأوروبية أن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية يقوّض فرص حل الدولتين ويهدد الاستقرار في المنطقة، داعية كذلك إلى رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

وتزامن البيان الأوروبي مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر معاملة مهينة لناشطين من “أسطول الصمود” بعد اعتقالهم خلال محاولة كسر الحصار عن غزة، وهو الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأثار الفيديو موجة انتقادات أوروبية واسعة؛ إذ دعت إسبانيا وإيطاليا إلى فرض عقوبات على بن غفير، فيما طالبت إيرلندا باتخاذ إجراءات أوروبية ضد إسرائيل بسبب معاملة النشطاء.

في المقابل، أعلنت هولندا خطوة غير مسبوقة بحظر استيراد وبيع البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن تلك المستوطنات “غير شرعية” بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال وزير التجارة الخارجية الهولندي سيورد ويمر دسما إن القرار يبعث “رسالة قوية إلى إسرائيل”، مؤكداً أن بلاده لا تريد المساهمة في استمرار “وضع غير قانوني”.

وأضاف أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، داعيًا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوقف التعامل التجاري مع المستوطنات.

وفي السياق ذاته، حذرت الحكومة الهولندية من أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يؤديان إلى تراجع فرص التسوية السياسية، مؤكدة أن حظر بضائع المستوطنات يهدف إلى منع الشركات الهولندية من المساهمة في أنشطة تتعارض مع القانون الدولي.

 
 

تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة