اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات في إيران بشن هجمات "غير قانونية" استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية في دول الخليج، محذّرة من أن السكان يواجهون "خطراً جسيماً" جراء استمرار الغارات.

وبحسب المنظمة، جاءت هذه الهجمات في سياق ردّ طهران على العمليات الأميركية الإسرائيلية ضدها، حيث طالت الغارات دولاً خليجية عدة، من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.

وأوضحت أن الضربات استهدفت مواقع مدنية متعددة، شملت مباني سكنية وفنادق ومطارات وسفارات، إضافة إلى مراكز مالية، معتبرة أن ذلك يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

ورغم اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لدول الجوار، وتأكيده أن بلاده لن تهاجمها "إلا إذا تعرضت للهجوم أولاً"، إلا أن المنظمة أشارت إلى استمرار استهداف البنية التحتية المدنية.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنه حتى تاريخ 16 مارس/آذار، أسفرت هذه الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 11 مدنياً، وإصابة 268 آخرين.

من جهته، قال الباحث البارز في شؤون السعودية والإمارات في المنظمة، جوي شيا: "بدلاً من الاكتفاء بالاعتذار، ينبغي على السلطات الإيرانية اتخاذ جميع التدابير الممكنة فوراً لحماية المدنيين في جميع أنحاء الخليج".

ودعت المنظمة إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.