أوصى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير صدر الأربعاء، بضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين بارزين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا سيما بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وذكر التقرير أسماء من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى مسؤولين عسكريين، محمّلاً إياهم مسؤولية التحريض على القتل والتعذيب والتجويع، وارتكاب انتهاكات ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز.

وتحدث التقرير عن ما وصفه بممارسات منهجية تشمل الضرب الشديد، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة القاتلة، والتجويع، والحرمان من الرعاية الطبية، إلى جانب تدهور الظروف المعيشية داخل السجون إلى مستويات “تنتهك الكرامة الإنسانية”.

وأشار إلى أن نظام الاحتجاز الإسرائيلي “انحدر إلى منظومة من الإذلال والإكراه والإرهاب الممنهج واسع النطاق”، تهدف – بحسب التقرير – إلى تجريد الفلسطينيين من كرامتهم وهويتهم.

كما اعتبر أن هذه السياسات جرى إضفاء الطابع المؤسسي عليها، مع توفير غطاء سياسي لها، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وإنهاء ما وصفه بـ“الوجود غير المشروع” في الأراضي المحتلة.

في المقابل، وثّقت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية استمرار الانتهاكات داخل السجون، مشيرة إلى تفاقم الاكتظاظ، وانتشار الأمراض الجلدية، واستمرار الحرمان من العلاج، إلى جانب ما وصفته بعمليات إذلال وتنكيل يومية بحق الأسرى.