وجّهت السلطات القضائية في فرنسا اتهامات إلى خمسة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بمنظمتين فرنسيتين، على خلفية الاشتباه في إيصال أموال إلى حركة حماس تحت غطاء أنشطة إنسانية، وفق ما أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأوضحت النيابة، السبت، أن المتهمين وُضعوا تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام إليهم الجمعة، مؤكدةً معلومات نشرتها صحيفة لو فيغارو. ويُشتبه بصلتهم بجمعيتي “أوماني تير” و“سوتيان أوماني تير”.

تهم تتعلق بتمويل الإرهاب

ويواجه المشتبه بهم تهماً من بينها “تمويل مشروع إرهابي” و“سوء الأمانة ضمن عصابة منظمة”. وجاءت هذه الاتهامات عقب سلسلة مداهمات استهدفت مقار جمعية “أوماني تير”، إضافة إلى منازل ومكاتب أشخاص يعملون أو سبق أن عملوا في الجمعيتين.

وتعود القضية إلى تحقيق أولي فُتح في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأُوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية بباريس، بمشاركة المديرية العامة للأمن الداخلي، والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.

تحقيقات ممتدة وتعاون دولي

وأفادت النيابة بأن الجمعيتين، اللتين تعلنان أن هدفهما تقديم مساعدات اجتماعية للفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وقطاع غزة، أصبحتا موضع شبهة بإيصال دعم مالي لحركة حماس.

وشهد 31 يناير/كانون الثاني 2024 أولى عمليات التفتيش، حيث ضُبطت وثائق وأجهزة إلكترونية. وأدى تحليل البيانات الرقمية المضبوطة، إلى جانب معلومات جُمعت بالتعاون مع جهات في إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.

ومن المقرر أن تتواصل التحقيقات بإشراف ثلاثة قضاة مختصين في قضايا الإرهاب، في قضية يُتوقع أن تثير نقاشاً واسعاً في فرنسا حول الرقابة على العمل الإنساني وآليات تمويله.