ألغت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الخميس، حكمًا سابقًا يقضي بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، المعروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية، من مركز احتجاز للمهاجرين، في خطوة تقرّب الحكومة الأمريكية من إعادة احتجازه والمضي نحو ترحيله.

وأمرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة في مدينة فيلادلفيا، المحكمةَ الابتدائية برفض التماس خليل لإعادة المحاكمة، وهو الطلب الذي كان من شأنه ضمان الإفراج عنه.

وقضت المحكمة بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية في ولاية نيوجيرسي لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضية، موضحة أن الطعون المرتبطة بقضايا الهجرة تخضع لإجراءات قانونية مختلفة.

وفي قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أكدت هيئة المحكمة أن قوانين الهجرة الفيدرالية تنص على أن الطعون المتعلقة بأوامر الترحيل يجب أن تُقدَّم عبر التماس لإعادة النظر في قرار الترحيل النهائي أمام محكمة استئناف فيدرالية، وليس أمام محكمة ابتدائية.

ويأتي هذا القرار ليعيد تسليط الضوء على مصير الناشط الفلسطيني محمود خليل، ويضعه مجددًا أمام خطر الاحتجاز والترحيل، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول حرية التعبير واستهداف النشطاء المؤيدين لفلسطين داخل الولايات المتحدة.