كشفت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، عن تباين واضح في المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن ترتيب أولويات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، بين الشروع في إعادة الإعمار أو البدء أولاً بملف نزع السلاح، في ظل تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر إسرائيلية، لم تسمّها، أن الإدارة الأميركية تسعى إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب خلال نحو أسبوعين، وتضغط باتجاه إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة بالتوازي مع خطوات تتعلق بنزع السلاح. في المقابل، تصرّ الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حركة حماس ونزع سلاح القطاع بالكامل قبل البدء بأي مسار إعمار.

وبحسب المصادر، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل في تسوية مناطق واسعة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في إطار استعدادات لمرحلة لاحقة يُخطط خلالها لنقل فلسطينيين إلى أحياء سكنية جديدة يُفترض إقامتها في المدينة، على أن تكون هذه المناطق خالية من وجود الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

وادّعت المصادر أن الخطة الأميركية تتضمن في مرحلتها الأولى نشر مساكن مؤقتة من الكرافانات، تمهيداً لإطلاق مشاريع بناء دائمة في القطاع، ضمن مسار تدريجي لإعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، أشارت هيئة البث إلى وجود نقاشات بشأن تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات يُفترض أن تعمل في قطاع غزة، في إطار ترتيبات المرحلة المقبلة. ونقلت عن مصدر مطلع أن كلاً من إيطاليا وإندونيسيا وافقتا مبدئياً على إرسال قوات للمشاركة في هذه القوة، التي يُتوقع أن تعمل بتفويض مشابه لتفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

ويأتي هذا الجدل في وقت لا تزال فيه إسرائيل تماطل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا، استناداً إلى خطة من 20 نقطة طرحها الرئيس الأميركي ترامب لإنهاء الحرب.

ورغم دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم التالي، إلا أن إسرائيل واصلت خرق بنوده مئات المرات، لا سيما ما يتعلق بالجانب الإنساني وإدخال المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 410 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة في غزة، في وقت تؤكد فيه الفصائل الفلسطينية التزامها ببنود الاتفاق.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة قطاع غزة، والإشراف على ملف الإعمار، وتشكيل مجلس سلام، وإنشاء قوة دولية، إضافة إلى انسحاب إضافي لجيش الاحتلال من القطاع، إلى جانب ملف نزع سلاح حركة حماس، الذي يشكّل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف المعنية.