في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما وصفتهم بـ**«الرجال البيض»** إلى التقدّم بشكاوى رسمية في حال تعرضهم لـ«التمييز» في أماكن العمل، في مسعى واضح لتقويض برامج التنوع والعدالة والاندماج (DEI) التي اعتمدتها الإدارات السابقة.

وجاءت الدعوة عبر منشور نشرته أندريا لوكاس، الرئيسة بالوكالة لـلجنة فرص التوظيف المتساوية، على منصة «إكس»، تساءلت فيه: هل أنت رجل أبيض تعرضت أو شهدت تمييزًا في مكان عملك على أساس العرق أو النوع الاجتماعي؟ قد تكون مؤهلًا للمطالبة بتعويضات مالية بموجب قوانين الحقوق المدنية الفدرالية».

وأكدت لوكاس أن اللجنة «ملتزمة بتحديد ومهاجمة والقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على العرق أو الجنس»، مشددة على أن ذلك يشمل، بحسب تعبيرها، أي تمييز قد يطال الرجال البيض سواء كانوا موظفين أو متقدمين للوظائف.

وتُعد لجنة فرص التوظيف المتساوية وكالة فدرالية أُنشئت بموجب قانون الحقوق المدنية لعام 1964، بهدف حماية الفئات التي تعرضت تاريخيًا للتمييز، وفي مقدمتها الأميركيون من أصول إفريقية والأقليات الأخرى، ما يجعل التحول في خطابها الحالي محل تساؤل وانتقاد واسع.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، كثّف ترامب خطواته لتفكيك برامج DEI داخل المؤسسات الحكومية، كما وجّه تهديدات لشركات خاصة تطبق هذه السياسات، معتبرًا أنها تُمارس «تمييزًا عكسيًا» بحق ما يصفه بـ**«الغالبية البيضاء»** في الولايات المتحدة.

وبالتوازي مع ذلك، أعادت اللجنة الفدرالية صياغة أولوياتها على موقعها الإلكتروني، مركّزة على ما تسميه «التمييز الناتج عن برامج التنوع والعدالة والاندماج»، بعد أن ألغى ترامب عددًا من السياسات التي أقرتها الإدارة السابقة في هذا المجال.

وتواجه برامج DEI، التي أُنشئت أساسًا لمعالجة اختلالات تاريخية في فرص التوظيف والتمثيل، هجومًا متصاعدًا من التيار المحافظ الأميركي، الذي يرى فيها تهديدًا لمبدأ «تكافؤ الفرص»، بينما يعتبرها منتقدو إدارة ترامب انقلابًا على جوهر قوانين الحقوق المدنية.

وبينما يحتدم الجدل، يبدو أن النقاش في الولايات المتحدة لم يعد يدور حول من يتعرض للتمييز فحسب، بل حول من يملك تعريفه أصلًا.