قال رئيس لجنة "العرب الأميركيين من أجل السلام" والوسيط القريب من الإدارة الأميركية في ملف غزة، بشارة بحبح، إن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يُتوقع أن تنطلق خلال شهر كانون الثاني/يناير المقبل، مرجحًا أن تبدأ في الأسبوع الأول أو الثاني منه، عقب اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضح بحبح، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن لجنة إدارة قطاع غزة «جاهزة بالأسماء»، مشيرًا إلى أن وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان هو الأوفر حظًا لرئاسة لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة شؤون القطاع في المرحلة المقبلة.

دعم أميركي لدور تركي

وكشف بحبح أن واشنطن تؤيد مشاركة قوات تركية ضمن «قوة الاستقرار الدولية» المقترحة لقطاع غزة، معتبرة أن أنقرة هي الأكثر قدرة على ضبط الاستقرار والتفاهم مع الأطراف المختلفة، ولا سيما حركة حماس.

وأشار إلى أن لقاء ترمب–نتنياهو سيكون مفصليًا في حسم تفاصيل المرحلة الثانية، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية ستضغط باتجاه بدء تنفيذها الشهر المقبل، إلى جانب حسم ملف مشاركة تركيا في قوة الاستقرار.

اجتماع الدوحة

وفي هذا السياق، كشف بحبح عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء في الدوحة لبحث تشكيل «قوة الاستقرار الدولية»، موضحًا أن الاجتماع هدف إلى تحديد الدول الراغبة في المشاركة وطبيعة مساهمتها، سواء عبر إرسال قوات، أو تقديم تدريب، أو دعم تقني ولوجستي.

وأضاف أن النقاش تناول آلية التنسيق والقيادة، مع طرح مقترح بتولي جنرال أميركي قيادة هذه القوة، فضلًا عن بحث أماكن انتشارها، سواء خارج «الخط الأصفر» الفاصل بين مناطق سيطرة الاحتلال وحماس، أو داخله، وكذلك آلية التمويل.

رفض الرؤية الإسرائيلية

وأكد بحبح أن الرؤية الإسرائيلية لخطة الانتشار قوبلت بالرفض من الغالبية الساحقة للدول المشاركة، لافتًا إلى وجود توافق على أن يكون دور القوة مراقبة لا اشتباك.

وشدد على أن معظم الدول المشاركة ترفض تولي مهام تتعلق بـ«نزع السلاح»، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية المدنيين والفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق المأهولة، وصولًا إلى انسحاب تدريجي للاحتلال من قطاع غزة.

«نزع السلاح بالقوة فشل»

وقال بحبح إن هذه القوات «لن تعمل نيابة عن إسرائيل»، لا سيما في ملف نزع السلاح، كاشفًا أن قيادات في حركة حماس أبدت استعدادًا للتفاوض حول هذا الملف، لكنه أكد أن استخدام القوة لن ينجح، مشيرًا إلى فشل إسرائيل في تحقيق ذلك خلال عامين من الحرب.

الدور التركي الحاسم

ووصف بحبح الدور التركي بأنه محوري وأساسي، معتبرًا أن أنقرة هي الأقرب إلى حماس والأقدر على التفاهم معها بشأن القضايا الحساسة، وفي مقدمتها ملف السلاح، وهو ما يصعب على دول أخرى. وأكد أن وجود قوات تركية في غزة سيسهم في تحقيق استقرار أفضل، بدعم أميركي واضح.

وتوقع أن يمارس ترمب ضغوطًا مباشرة على نتنياهو لقبول المشاركة التركية، رغم ترجيحه أن تحاول إسرائيل فرض شروط لتقليص هذا الدور إلى طابع تقني غير مسلح، معتبرًا أن الضغط الأميركي سيكون العامل الحاسم.

إدارة غزة ومجلس السلام

وفيما يتعلق بـ«مجلس السلام»، أوضح بحبح أن الانضمام إليه يتطلب التزامات واضحة، تشمل التمويل أو توفير قوات أمن أو أدوار سياسية وأمنية أخرى.

وكشف أن القائمة المرشحة لعضوية المجلس التنفيذي تضم شخصيات بارزة، من بينها ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، توني بلير، ريتشارد غرينيل، ونيكولاي ملادينوف.

أما بشأن إدارة قطاع غزة، فأكد بحبح وجود قائمة من 42 اسمًا لعضوية لجنة التكنوقراط، جرى التوافق عليها بين حماس وفتح ومصر، مرجحًا تولي ماجد أبو رمضان رئاستها.

الاتفاق لن يفشل

ورغم الحديث عن تعثر محتمل، جزم بحبح بأن المرحلة الثانية ستنطلق في مطلع يناير، عقب قمة ترمب–نتنياهو، نافيًا علمه بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذه القمة.

وأكد أن ترمب لن يسمح بفشل الاتفاق «بنسبة 100%»، مشددًا على التزام حركة حماس بوقف إطلاق النار رغم الخروقات الإسرائيلية، ومشيرًا إلى أن الحركة تتعامل بضبط نفس عالٍ لإفشال محاولات الاحتلال إيجاد ذرائع لاستئناف الحرب على غزة.