أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تسمح لإسرائيل بضم أي جزء من الضفة الغربية، في موقف أُعلن خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، جينيفر لوسيتا، إن واشنطن ما تزال تركّز على “الحفاظ على أمن إسرائيل واستقرار غزة والضفة الغربية”، مشددة على أن الرئيس ترامب “يتوقع إنهاء العنف في الضفة الغربية”، ولن يسمح بأي خطوة لضم أراضٍ فلسطينية.

وأضافت لوسيتا: “لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتوقع إنهاء العنف في الضفة الغربية، وأنها لن تسمح بضم أي جزء منها”، في تصريح حمل رسالة مباشرة لإسرائيل في ظل تصاعد الدعوات داخلها لفرض السيادة على مناطق من الضفة.

في المقابل، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا شديد اللهجة من تسارع الاستيطان الإسرائيلي، حيث قال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إن التوسع الاستيطاني خلال العام الجاري بلغ أعلى مستوياته منذ بدء الأمم المتحدة رصده عام 2017.

وأوضح الأكبروف أن “عام 2025 سجّل أكبر وتيرة تقدم استيطاني منذ ثماني سنوات”، محذرًا من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في شمال الضفة الغربية خلّفت “خسائر فادحة في الأرواح، ونزوحًا واسعًا، ودمارًا كبيرًا”، لا سيما داخل مخيمات اللاجئين.

وأضاف أن استمرار الوجود الأمني الإسرائيلي داخل هذه المخيمات “يشكّل انتهاكًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بإنهاء الاحتلال غير الشرعي”، مؤكدًا أن ما يجري يفاقم التوتر ويقوّض أي فرص للسلام.

من جهتها، دانت بريطانيا ما وصفته بـ“العنف غير المسبوق” الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية. وأعرب القائم بأعمال مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة عن “قلق بالغ” إزاء التصاعد الحاد في هجمات المستوطنين، محذرًا من أن هذه الاعتداءات تعرقل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة وإحياء مسار السلام.

ودعت لندن الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بتعهداتها، ووضع حدّ فوري لعنف المستوطنين، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية مع اتساع رقعة الانتهاكات وتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في الضفة الغربية.