أشعل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب توسيع حظر السفر ليشمل 39 دولة موجة انتقادات سياسية وحقوقية واسعة، أعادت إلى الواجهة سياساته المثيرة للجدل بشأن الهجرة، والتي بدأت خلال ولايته الأولى، قبل أن يعيد تفعيلها مع عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، ويوسّع نطاقها مجددًا في حزيران/يونيو الماضي.

ويُبقي القرار الجديد قيودًا كاملة على مواطني دول من بينها أفغانستان وميانمار (بورما) وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، كما يفرض للمرة الأولى قيودًا كاملة على لاوس وسيراليون بعد أن كانتا خاضعتين لإجراءات جزئية. كذلك أُضيفت بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا إلى قائمة الدول المشمولة بالحظر.

وفي خطوة أثارت غضبًا خاصًا، فرضت الإدارة الأميركية قيودًا كاملة على حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، رغم عدم اعتراف واشنطن بدولة فلسطين، وفي وقت تواصل فيه دعمها للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ما اعتبره منتقدون استهدافًا مباشرًا للفلسطينيين تحت غطاء أمني.

طليب: قسوة عنصرية بلا حدود

وجاءت أبرز ردود الفعل من النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، العضو الفلسطيني الأميركي الوحيد في الكونغرس، التي وصفت القرار بأنه تجسيد لـ«قسوة عنصرية لا تعرف حدودًا»، معتبرة أن توسيع الحظر ليشمل دولًا أفريقية ذات غالبية مسلمة، إلى جانب الفلسطينيين «الفارّين من إبادة جماعية»، يعكس توجّهًا أيديولوجيًا واضحًا.

وذهبت طليب إلى أبعد من ذلك، متهمة ترامب ومستشاره النافذ لشؤون السياسات والهجرة ستيفن ميلر بالسعي إلى إعادة تشكيل الولايات المتحدة ديموغرافيًا، قائلة إنهما «لن يرضيا حتى تصبح تركيبة البلاد أشبه بتجمعات منظمة كو كلوكس كلان العنصرية».

تحذيرات حقوقية وإعلامية

بدوره، حذّر الصحافي جيمس ستاوت من أن إدراج سوريا ضمن الحظر يترك خيارات محدودة أمام أشخاص شاركوا في قتال تنظيم داعش وهزيمته، مشيرًا إلى أنهم باتوا اليوم يواجهون تهديدات متزايدة دون أي ملاذ آمن.

أما الصحافي إيتان نيشين، فشدّد على أن «الضرر ليس نظريًا»، مستشهدًا بحالة الناشط الفلسطيني للسلام عودة هذالين، الذي مُنع من دخول مطار سان فرانسيسكو هذا العام ثم رُحّل، قبل أن يُقتل لاحقًا على يد مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، معتبرًا أن الإدارة الأميركية «تعرف تمامًا عواقب هذه السياسات ولا تكترث».

وفي السياق نفسه، أثارت تصريحات منسوبة إلى وزارة الأمن الداخلي الأميركية جدلًا واسعًا بعد وصفها أقارب مواطنين أميركيين، بينهم أطفال وأزواج يحملون تأشيرات قانونية، بأنهم «غزاة أجانب»، ما اعتبره ناشطون دليلاً على أن الحظر «لا يتعلق بالهجرة غير الشرعية، بل بعداء شامل للهجرة القانونية».

“قائمة قوميين بيض”

ووصف الكاتب مارك تشادبورن القرار بأنه «قائمة قوميين بيض»، في إشارة إلى الطابع العرقي والانتقائي للدول المستهدفة، فيما ذكّرت تقارير حقوقية بأن دولًا مثل السودان وفلسطين وجنوب السودان تتصدر أصلًا توقعات «لجنة الإنقاذ الدولية» لأشد الأزمات الإنسانية خلال العام المقبل.

قيود إضافية واستثناءات محدودة

ويشمل القرار أيضًا استمرار القيود الجزئية على دول مثل بوروندي وكوبا وتوغو وفنزويلا، مع إضافة دول أفريقية أخرى بينها أنغولا وبنين وساحل العاج والغابون وغامبيا ومالاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي. وفي المقابل، رُفع الحظر عن تأشيرات غير المهاجرين لمواطني تركمانستان، مع الإبقاء على تعليق الهجرة الدائمة.

إدانة قانونية

من جهتها، أدانت لوري بال كوبر، نائبة رئيس برامج الولايات المتحدة في «مشروع المساعدة الدولية للاجئين»، ما وصفته بـ«حملة قمع متصاعدة ضد المهاجرين من الدول ذات الغالبية المسلمة وغير البيضاء»، مؤكدة أن توسيع الحظر «لا يمتّ بصلة للأمن القومي، بل يهدف إلى شيطنة الناس بسبب أصولهم». وحذّرت من أن إدراج الفلسطينيين وإلغاء بعض الاستثناءات سيؤدي إلى «تمزيق العائلات»، متعهدة بمواصلة الطعن في القرار والدفاع عن المتضررين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تربط فيه الإدارة الأميركية الحظر بحوادث أمنية متفرقة، بينها إطلاق نار اتُّهم به مواطن أفغاني قرب البيت الأبيض، وهي مبررات يقول منتقدون إنها تُستخدم لتسويق سياسات تمييزية واسعة النطاق تحت عنوان الأمن.