تتواصل المتاعب القضائية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إذ طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية إحالة ساركوزي إلى المحكمة في قضية جديدة منفصلة، تتعلق بشبهات التلاعب بشاهد رئيسي في ملف تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، وهي القضية التي أُدين فيها سابقًا وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.

وطالبت النيابة، الثلاثاء، بإحالة ساركوزي إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم زوجته كارلا بروني-ساركوزي، على خلفية شبهات تواطؤ للتأثير على رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين، ودفعه إلى التراجع عن أقواله التي اتهم فيها ساركوزي بتلقي أموال من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويعود قرار الفصل في إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المشرف على الملف، الذي يتناول ظروف تراجع تقي الدين عن اتهاماته السابقة، في خطوة يُشتبه بأنها جاءت مقابل مبالغ مالية، ما فتح الباب أمام شبهة التلاعب بالشهود.

وكان تقي الدين، الذي توفي في أيلول/سبتمبر الماضي عن 75 عامًا، قد أكد في تصريحات إعلامية عام 2012 أن تمويل ليبيا لحملة ساركوزي “حقيقة”، ثم عاد في أواخر 2016 ليكشف لموقع “ميديابار” الاستقصائي عن تسليم حقائب أموال تضم نحو خمسة ملايين يورو لساركوزي ومدير مكتبه السابق كلود غيان بين عامي 2006 و2007. وكرر هذه الرواية أمام قضاة التحقيق قبل أن يتراجع عنها نهاية عام 2020، معتبرًا لاحقًا أن تصريحاته السابقة “شُوّهت”، وهو ما رأت فيه السلطات القضائية مؤشرًا على تلاعب محتمل بالشهود.

وفي لائحتها الاتهامية النهائية، طالبت النيابة بإحالة ساركوزي للمحاكمة بتهمتي “تشكيل عصابة إجرامية بهدف الاحتيال المنظم” و“التستر على محاولة التأثير على شاهد”. أما زوجته كارلا بروني، فطلبت النيابة إحالتها بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية” فقط.

وشملت الاتهامات أيضًا ميشيل مارشان، المعروفة باسم “ميمي”، وهي صديقة مقربة من كارلا بروني وصاحبة وكالة “بست إيمدج”، بتهم تتعلق بالتلاعب بشاهد وتشكيل عصابة إجرامية بهدف التأثير على مسؤولين قضائيين في لبنان.

ويواجه المتهمون الثلاثة عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 150 ألف يورو.

وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه الطعون المقدمة لإبطال الإجراءات قائمة أمام محكمة الاستئناف في باريس، من دون تحديد موعد للنظر فيها. ويُذكر أن ساركوزي أُودع السجن لفترة قصيرة عقب إدانته في قضية التمويل الليبي، قبل أن يُفرج عنه مع فرض قيود تشمل منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية والتواصل مع متهمين آخرين، بانتظار البت النهائي في القضايا المتلاحقة التي باتت تلاحقه منذ خروجه من الإليزيه.