وجّه البابا ليو، بابا الفاتيكان، تحذيرًا صارمًا إلى أجهزة المخابرات الإيطالية، داعيًا إياها إلى الامتناع عن تشويه سمعة السياسيين والصحافيين أو استغلال المعلومات السرية ضدهم، مؤكدًا أن إساءة استخدام أدوات المراقبة تمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية وتقوّض ثقة الجمهور بالمؤسسات.

وجاءت تصريحات البابا، الجمعة، خلال كلمة ألقاها في حفل رسمي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جهاز المخابرات الإيطالي، في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد الجدل والانتقادات عقب الكشف عن فضائح مراقبة شملت استخدام برامج تجسس متطورة، واتهامات باختراق هواتف صحافيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

ورغم إشادته بدور الأجهزة الأمنية في حماية الأمن القومي، بما في ذلك أمن الفاتيكان، شدد البابا على أن هذا الدور يجب أن يُمارَس في إطار صارم من القانون والأخلاق، محذرًا من الانزلاق نحو ممارسات تهدد الحريات العامة.

وقال البابا ليو بلهجة حاسمة: الرقابة الصارمة ضرورية، حتى لا تُستخدم المعلومات السرية لترهيب السياسيين أو الصحافيين أو فاعلي المجتمع المدني، أو لاستغلالهم وابتزازهم وتشويه سمعتهم”.

وأضاف أن طبيعة العمل الاستخباراتي تضع العاملين فيه أمام “إغراءات خطيرة”، داعيًا إياهم إلى اليقظة الدائمة وضبط النفس في استخدام الصلاحيات الحساسة الممنوحة لهم.

وكان البرلمان الإيطالي قد كشف في وقت سابق من العام الجاري أن الحكومة استخدمت برنامج تجسس إسرائيلي الصنع لاختراق هواتف عدد من الأشخاص، من بينهم لوكا كاثاريني وجوزيبي كاتشا، المؤسسان لمنظمة “ميديتيرانيا لإنقاذ البشر”، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بحماية اللاجئين أثناء عبورهم البحر المتوسط، ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

وأكد البابا ليو أن تعقيد العمل الاستخباراتي في العصر الرقمي يفرض ضرورة توفير ضمانات قانونية وأخلاقية أكثر صرامة، محذرًا من مخاطر الأخبار المزيّفة والتلاعب بالمعلومات عبر الفضاء الإلكتروني.

وختم بدعوة واضحة: احرصوا على أن تكون كل أعمالكم متناسبة دائمًا مع الصالح العام”.

كما كشف البابا أن كنائس في عدد من الدول تعرضت لانتهاكات من قبل أجهزة استخبارات “تعمل لغايات سيئة وتفرض قيودًا على حريتها”، دون أن يسمي دولًا أو يقدم تفاصيل إضافية، في إشارة زادت من ثقل كلمته ورسالتها السياسية والأخلاقية.