
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تطور جديد يثير تساؤلات حول قضية شبهات الرشى الانتخابية واعتقال ناشطين من المجتمع العربي يوم الانتخابات، بعدما تبيّن أن ضابطاً رفيعاً في الشرطة تلقى المعلومات التي قادت إلى الاعتقالات، كان قد شارك في اجتماع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل إحالة تلك المعلومات بيوم واحد.
وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11»، فإن مساعد المفتش العام للشرطة، إيرز كتعافي، شارك في اجتماع ضم نتنياهو والمفتش العام للشرطة داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قبل يومين من الانتخابات، رغم أن الموافقة على الاجتماع اشترطت اقتصار النقاش على القضايا الأمنية.
وفي اليوم التالي للاجتماع، تلقى كتعافي معلومات من رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، بشأن شبهات أدت لاحقاً إلى اعتقال ناشطين من النقب، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الاجتماع والمعلومات التي وصلت إلى الشرطة.
وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية قد وافق على عقد الاجتماع باعتباره مخصصاً للقضايا الأمنية، رغم اعتراضات طالبت بمنعه بسبب قرب موعد الانتخابات، فيما كشفت معلومات لاحقة عن طرح قضايا مرتبطة بالعملية الانتخابية خلاله.
في المقابل، نفت الشرطة وجود أي مخالفة، مؤكدة أنها تعمل وفق القانون، فيما وصف مكتب نتنياهو التقرير بأنه محاولة لتشويه الواقع، مشدداً على أن الاجتماع تناول أمن المواطنين يوم الانتخابات، وأنه لا علاقة له بالمعلومات التي أدت إلى الاعتقالات.
وفي تطور موازٍ، كشفت التقارير أن رئيس جهاز الشاباك، دافيد زيني، اتهم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، خلال محادثات مغلقة، بتقييد التحقيق في شبهات التدخل بالانتخابات وعدم السماح بإدارته بالطريقة التي يراها مناسبة.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل بشأن القضية، بعدما أبلغ زيني لجنة الانتخابات المركزية أن التحقيق لم يكشف حتى الآن عن أدلة على دفع رشى انتخابية بحجم يؤثر في نتائج الانتخابات، فيما اتجه التحقيق إلى فحص شبهات أمنية تتعلق بتدخل أجنبي.
أخبار الاقتصاد
أخبار الاقتصاد
أخبار دولية
أخبار فلسطينية
أخبار فلسطينية
|
تصميم وتطوير: ماسترويب 2016 |