أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا، اليوم الأحد، الصحافي سعيد حسنين (63 عاماً)، من مدينة شفاعمرو، بجميع التهم المنسوبة إليه، على خلفية مقابلة إعلامية أجراها مع قناة «الأقصى» في شباط/فبراير 2025، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حرية الصحافة والتعبير.

وشملت التهم التي أدين بها حسنين «التواصل مع عميل أجنبي» و«إظهار التضامن مع منظمة إرهابية»، استناداً إلى تصريحات أدلى بها خلال المقابلة، تناولت حركة حماس وتعاملها مع المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إشادته بالأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله ومواقف الحزب الداعمة للفلسطينيين.

وحددت المحكمة يوم 18 شباط/فبراير 2027 موعداً لعقد جلسة للاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع بشأن العقوبة، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بحقه.

من جانبه، انتقد محامي الدفاع نمير إدلبي قرار الإدانة، معتبراً أن تجريم صحافي بتهمة «التواصل مع عميل أجنبي» بسبب إجراء مقابلة إعلامية علنية يثير تساؤلات قانونية خطيرة، لا سيما فيما يتعلق بحدود العمل الصحافي وحرية التعبير.

وأوضح إدلبي أن هيئة الدفاع كانت تأمل بتبرئة موكله، أو على الأقل إسقاط تهمة التواصل مع عميل أجنبي، مشيراً إلى أن فريق الدفاع سيدرس إمكانية التوجه باستئناف إلى المحكمة العليا بعد صدور الحكم النهائي.

بدوره، اعتبر منسق حملة التضامن مع حسنين، الناشط مراد حداد، أن القضية تتجاوز شخص الصحافي، وتمس حرية العمل الإعلامي والرأي والتعبير، محذراً من تداعيات القرار على الصحافيين العرب.

من المقابلة إلى الاعتقال والمحاكمة

وتعود القضية إلى 22 شباط/فبراير 2025، حين أجرى حسنين مقابلة مع قناة «الأقصى»، قبل أن تعيد القناة 14 الإسرائيلية بثها، ما أعقبه تحريض إعلامي ضده، وشكوى رسمية قدمها الناشط اليميني شاي غليك.

وفي 25 شباط/فبراير 2025، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية حسنين بعد اقتحام منزله في شفاعمرو ومصادرة أجهزة إلكترونية وحواسيب، ثم قدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحقه في 13 آذار/مارس من العام نفسه.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله، نُقل إلى الحبس المنزلي في أيار/مايو 2025، مع إبعاده عن شفاعمرو إلى بلدة كفر مندا، قبل أن تقرر المحكمة لاحقاً إنهاء الإبعاد وإزالة السوار الإلكتروني، مع الإبقاء على شروط الحبس المنزلي.

وأثارت الإدانة انتقادات وتساؤلات بشأن حدود الملاحقة القضائية للصحافيين على خلفية مقابلاتهم وتصريحاتهم الإعلامية، فيما يترقب حسنين وفريق دفاعه المرحلة المقبلة من القضية.