قبل إعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست، يستعد معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتحالف غادي آيزنكوت لخوض مواجهة سياسية وقانونية مفتوحة، وسط مخاوف من تعثر تشكيل حكومة جديدة واحتمال الذهاب إلى انتخابات إضافية.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يعتزم حزب الليكود إعلان فوزه والمطالبة بتفويض تشكيل الحكومة، إذا فشل معسكر آيزنكوت في الحصول على أغلبية 61 مقعدًا في الكنيست، مستندًا إلى تقديراته الداخلية حتى قبل صدور النتائج الرسمية النهائية.

وفي خطوة تنذر بتصعيد سياسي، أعد الليكود مواد ومنشورات تتحدث عن مزاعم بوقوع تجاوزات أو تزوير في بعض صناديق الاقتراع، مع الاستعداد لتقديم شكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية، خصوصًا بشأن مراكز التصويت في المجتمع العربي.

وتشير التقارير إلى أن الحزب يخطط لتخصيص موارد لمتابعة هذه الشكاوى قانونيًا، في معركة قد تمتد إلى ما بعد انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج.

كما يناقش مقربون من نتنياهو استخدام خطاب يحذر من ارتفاع نسبة التصويت العربي بهدف حشد ناخبي اليمين، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى نتيجة عكسية، عبر تحفيز مزيد من الناخبين العرب على المشاركة.

معسكر آيزنكوت يجهز لسيناريو التعادل السياسي

في المقابل، يدرس معسكر التغيير خطوات تشريعية لتعزيز نفوذه في حال تعذر تشكيل حكومة مستقرة، بما في ذلك الدفع نحو تعديلات تمنح رئيس الدولة صلاحيات إضافية في عملية تكليف مرشح بتشكيل الحكومة.

ويراهن قادة التحالف، وفق التقرير، على إمكانية السيطرة على اللجنة المنظمة واللجان البرلمانية، بما يتيح لهم التأثير في جدول أعمال الكنيست وتمرير تشريعات حتى في حال عدم تشكيل حكومة جديدة.

ومن بين الخطوات المطروحة الدفع نحو ما يُعرف بـ«قانون المتهمين»، الذي قد يمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة مجددًا إذا أُقر وصمد أمام الطعون القضائية، إلى جانب إلغاء تشريعات مرتبطة بخطة الإصلاح القضائي، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وطرح قانون جديد للتجنيد الإلزامي.

وتعكس هذه التحركات استعداد الطرفين لمعركة تتجاوز نتائج صناديق الاقتراع، لتشمل المسارات القانونية والتشريعية وتوزيع النفوذ داخل الكنيست، في ظل احتمالات استمرار الانقسام السياسي وصعوبة تشكيل ائتلاف حكومي مستقر.

وبين إعلان النتائج النهائية وتحديد الجهة القادرة على جمع الأغلبية المطلوبة، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على مواجهة سياسية قد تحدد مستقبل نتنياهو، وفرص معسكر التغيير في انتزاع السلطة، واحتمال توجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة.